تهتم وحدة "البيئة
والمناخ" في دراسة وتجسدي مدى انخراط المركز في برامج حماية البيئة والمناخ
بما ينسجم والتوجهات الوطنية والدولية في مجال حماية البيئة والمناخ.
يواجه المغرب، كغيره من
البلدان، تحديات بيئية تستدعي التدخل الفعّال والسريع. عبر اصدار قانون بيئي فعّال خطوة ضرورية لتحقيق
التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة، انسجاما مع ما يشهده المغرب
من تسارع في التنمية الاقتصادية وزيادة في
مستويات الإنتاج، وهو ما يفرض ضغوطًا كبيرة على البيئة في افق تعزيز الوصول إلى
العدالة في الحقوق البيئية والمعاملة
العادلة والمشاركة الهادفة لجميع الأشخاص ، والمساواة فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ
وإنفاذ القوانين والأنظمة والسياسات والأنشطة البيئية، وتتطلب العدالة البيئية
توزيع المنافع والأعباء البيئية بشكل عادل بين جميع المواطنين، بغض النظر عن
خصائصها الديموغرافية أو الاقتصادية. ولا ينبغي لأي مجتمع أن يتحمل حصة غير
متكافئة ومتناسبة من الأضرار البيئية.
ويعد تمكين المجتمعات من
المشاركة في صنع القرار البيئي والدفاع عن حقوقهم عنصرًا أساسيًا في العدالة
البيئية التي تطمح أساسا إلى دمج الاعتبارات الاجتماعية والبيئية في عمليات صنع
القرار، مع التأكيد على أنه لا يمكن فصل العوامل الاجتماعية والاقتصادية عن العوامل
البيئية
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز
وصول جميع الفئات المجتمعية إلى مكونات العدالة في الجهات المستهدفة من خلال تعزيز
استخدام الأدوات والوسائل والإجراءات والمساطر القانونية المنصوص عليها في
القوانين المغربية وتعزيز حقوق الإنسان
والعدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي. كما يهدف المشروع الى تعزيز الوصول إلى نظام
عدالة مستقل وحيادي مختص بالعدالة البيئية مما يساهم في تعزيز سيادة القانون،
وزيادة ثقة المواطنين/ات في القضاء وتعزيز وصولهم/ن إلى مكونات العدالة.