تعلن الهيئة الوطنية للباحثين في العلوم القانونية عن استكتاب في أربع مؤلفاج جماعية وفق المحاور التالية:
المؤلف الأول: القانون المدني في مواجهة المستجدات: قراءة في حدود الثبات وإمكانات التطوير
يشكل القانون المدني الإطار المرجعي لتنظيم العلاقات الخاصة،
والضامن لاستقرار المعاملات وحماية الحقوق. وقد تميز تاريخياً بقدرته على الجمع
بين الثبات في المبادئ والمرونة في التطبيق، من خلال آليات تأويلية واجتهادية
مكنته من مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية.
غير أن التطورات المتسارعة التي فرضتها الرقمنة، والذكاء
الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، وتنامي الاعتبارات الحمائية، أفرزت إشكالات قانونية جديدة مست جوهر النظرية العامة
للالتزامات، ونطاق المسؤولية المدنية، وطبيعة الأموال والحقوق، وهو ما يثير
تساؤلاً محورياً حول مدى كفاية القواعد المدنية التقليدية لاستيعاب هذه التحولات،
وحدود تدخل القضاء أو المشرع في تجديدها.
ويندرج هذا المؤلف الجماعي ضمن محاولة علمية لقراءة موقع القانون
المدني بين منطق الاستقرار ومتطلبات التطوير، عبر تحليل نقدي يروم استجلاء إمكانات
التكيف الكامنة في بنيته، واستشراف آفاق إصلاحه بما يحقق التوازن بين الأمن
القانوني ومواكبة المستجدات المعاصرة.
محاور الاستكتاب:
المحور الأول: ثبات النظرية العامة للالتزامات في ظل التحولات
المعاصرة
المحور الثاني المسؤولية المدنية أمام تحديات التكنولوجيا
المحور الثالث:
حماية المستهلك وتوازن العلاقة التعاقدية
المحور الرابع:
الملكية والحقوق العينية في البيئة الرقمية
المحور الخامس:
القضاء المدني والتحول الرقمي
المؤلف الثاني: العقوبات البديلة بين التشريع وإكراهات التنفيذ
دخلت السياسة الجنائية المغربية عهداً جديداً بإقرار القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ودخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ. هذا
الانتقال التشريعي لم يعد مجرد استجابة لمطالب حقوقية، بل أصبح واقعاً قانونياً
يهدف إلى عقلنة الاعتقال الاحتياطي، وإيجاد حلول لمشكلة الاكتظاظ السجني، وتفعيل
النجاعة القضائية.
ويظل التساؤل مطروحاً حول مدى قدرة هذه البدائل على تحقيق الردع العام والخاص
في ظل بيئات تشريعية متفاوتة، وإكراهات واقعية ترتبط بالبنية التحتية، والموارد
البشرية، والتقبل المجتمعي. وعليه،يأتي هذا المؤلف الجماعي ليسلط الضوء على الفجوة
بين النص القانوني وتحديات التنزيل الميداني.
إن هذا المؤلف الجماعي يسعى إلى رصد كيفية تنزيل هذه المقتضيات الجديدة،
وتحليل الآليات الإجرائية التي استحدثها المشرع لضمان تنفيذ العقوبات البديلة، مع
الوقوف على مدى جاهزية المؤسسات والجهات المتدخلة لمواكبة هذا التغيير الجذري في
فلسفة العقاب.
محاور الاستكتاب:
المحور الأول: المرجعية الدولية والوطنية للعقوبات البديلة
المحور الثاني:هندسة العقوبات البديلة في التشريع القانون 43.22
المحور
الثالث: النظام الإجرائي في ضوء مستجدات المسطرة الجنائية
المحور الرابع: إكراهات التنفيذ والمعيقات الميدانية
المحور
الخامس: الحلول المقترحة والرؤى الاستشرافية
المؤلف الثالث: ميثاق الاستثمار 03.22: رهان التحول الاقتصادي وتعزيز جاذبية المغرب في السياق الدولي الراهن
في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة
وتزايد التنافس بين الدول لاستقطاب الاستثمارات، اعتمد المغرب ميثاق الاستثمار رقم
03.22 كإصلاح استراتيجي يهدف إلى تحديث السياسات الاقتصادية وتعزيز جاذبية المملكة
للاستثمار. ويأتي هذا الميثاق في إطار رؤية تنموية تروم تشجيع الاستثمار المنتج،
وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية. وانطلاقًا من
أهمية هذا الإصلاح، تأتي هذه الدعوة لمساهمة الباحثين في مؤلف جماعي بعنوان "ميثاق الاستثمار 03.22: رهان
التحول الاقتصادي وتعزيز جاذبية المغرب في السياق الدولي الراهن". ويهدف
هذا العمل إلى تحليل أبعاد الميثاق الجديد ودراسة تأثيراته على مناخ الاستثمار
والتنمية الاقتصادية. كما يسعى إلى فتح نقاش علمي متعدد التخصصات يستحضر السياق
الدولي والتجارب المقارنة.
محاور الاستكتاب:
المحور الأول: الإطار القانوني والمؤسساتي
لميثاق الاستثمار 03.22.
المحور الثاني: دور الميثاق الجديد في تحسين
مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار بالمغرب.
المحور الثالث: لحكامة الاقتصادية وآليات دعم
الاستثمار في ظل الميثاق الجديد.
المحور الرابع: تحفيز
الاستثمار الخاص ودعم المقاولة في ضوء الإصلاحات الجديدة.
المحور الخامس: موقع المغرب في خريطة
التنافسية الدولية للاستثمار.
المؤلف الرابع: العدالة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي- من التحول الرقمي إلى رهانات التحديث القانوني
يشهد العالم المعاصر تحولات تقنية متسارعة
بفعل تطور الذكاء الاصطناعي والرقمنة، مما أثر في نظم العدالة وأساليب ممارسة
القانون. وقد أصبحت الرقمنة جزءًا أساسياً من عمل المؤسسات القضائية، من معالجة
الملفات إلى إصدار الأحكام وتنفيذها. ونتج عن ذلك بروز تحديات جديدة تتعلق بحماية
الحقوق الفردية وضمان موضوعية القرارات وتحقيق التوازن بين الكفاءة التقنية
والعدالة القانونية. كما تبرز أهمية دراسة العدالة الرقمية في فهم كيفية تكيف
التشريعات مع التحولات التكنولوجية وتحديد الثغرات القانونية المرتبطة بها. وتكمن
أهميتها العملية في تقديم توصيات لتطوير السياسات والتشريعات وتعزيز فعالية القضاء
الرقمي مع ضمان الشفافية وحماية الحقوق. ويهدف هذا المشروع إلى تحليل تأثير
الرقمنة والذكاء الاصطناعي على نظم العدالة واقتراح آليات قانونية وتنظيمية تحقق
عدالة رقمية عادلة ومتوازنة.
المحور الأول: التحول الرقمي في العدالة وأثره
على نظم الإجراءات القضائية.
المحور
الثاني: الذكاء الاصطناعي ودوره في دعم اتخاذ القرار القضائي وأثره على حقوق
الأطراف.
المحور
الثالث: حماية البيانات والحقوق الرقمية في ضوء المتطلبات القانونية والأخلاقية.
المحور
الرابع: رهانات التحديث القانوني لتكييف التشريع الوطني مع العدالة الرقمية.
المحور
الخامس: العدالة الرقمية في ظل الذكاء الاصطناعي وضمانات المحاكمة العادلة.
شروط وضوابط الاستكتاب:
- يتم استقبال المساهمات العلمية باللغة العربية، الفرنسية، أو الإنجليزية.
- يجب أن تكون المساهمة ضمن المحاور البحثية المحددة أعلاه، وألا تكون منشورة مسبقا أو جزءا من مشاركة علمية سابقة.
- يشترط احترام ضوابط البحث العلمي الرصين من حيث: اختيار الإشكالية المناسبة، تقسيم الموضوع، اعتماد التحليل المنهجي والسلس، توثيق المراجع، وضبط الهوامش والإحالات.
- تخضع جميع المساهمات العلمية لعمليتي التقييم والمراجعة من قبل أعضاء اللجنة العلمية للمؤلف الجماعي، وسيتم إعلام أصحاب المساهمات بنتيجة التقييم إلكترونيًا في الموعد المحدد.
- يمكن للجنة العلمية إدخال تعديلات أو إضافات شكلية مناسبة على المساهمات العلمية دون المساس بمضمونها.
- يلتزم الباحث بإجراء التعديلات المطلوبة وفق الملاحظات المقدمة، مع ضرورة إعادة إرسال النسخة المعدلة إلى اللجنة.
- يجب الإشارة إلى عنوان المحور البحثي المختار أعلى المساهمة العلمية وفق الملاحظات الموجهة.
- ترسل جميع المساهمات بصيغة WORD، بخط Sakkal Majall، حجم 14 للمتن، 11 للهوامش، و16 للعناوين.
- توضع الهوامش أسفل كل صفحة، مع كتابة لائحة المراجع المعتمدة بحسب تسلسلها في نهاية المقال.
- يجب أن يتراوح حجم المساهمة بين 15 و25 صفحة تقريبا.
- يجب إرفاق ملخص للمساهمة (5–10 أسطر) وكلمات مفتاحية (3–5 كلمات) بلغتين: لغة المساهمة والإنجليزية.
- يتم الرد فقط على أصحاب المساهمات المقبولة.
- جميع الآراء الواردة في المساهمات العلمية تعبر عن وجهة نظر أصحابها، ولا تعكس بأي شكل من الأشكال رأي اللجنة العلمية.
تواريخ تنظيمية:
- اخر أجل لاستقبال المقالات هو 29 ماي 2026
- يتم استقبال جميع المقالات عبرالبريد الالكتروني cncsj.cmejj@gmail.com
