يوم دراسي حول موضوع: "حقوق الانسان بالمغرب التحولات والرهانات"

 

يأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي الهام موضوعا ومشاركة، في إطار سلسلة من الأنشطة العلمية التي دأب على تنظيمها المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية للمساهمة في إثراء النقاش بين مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، حيث انخرط المركز بمعية شركائه في تنفيذ برنامج: "تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون" الممول من طرف الصندوق الوطني للديموقراطية NED

إن المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية قد حرص في أشغال هذا اليوم الدراسي على المساهمة في بلورة مخرجات من شأنها المساهمة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتدعيم الممارسات الدولية الفضلى في مجال حماية حقوق الإنسان، وكذا استجلاء حقيقة الصعوبات المطروحة والبحث عن حلول لها، وذلك بتسليط الضوء بشكل جلي على التحولات التي عرفها موضوع حقوق الإنسان بالمغرب ورهاناتها الآنية والمستقبلية.

كما شكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان عبر مطارحة ومناقشة مواضيع ترتبط بتقييم موضوعي للتحولات التي عرفها موضوع حقوق الإنسان بالمغرب.

وما يميز التجربة المغربية في هذا المجال أن المغرب وفي إطار تعزيز مساره الديمقراطي وبناء مؤسساته الوطنية التي تهتم بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى التشريع والممارسة، عرف طفرة نوعية في مجال حقوق الإنسان إذ انخرط في العديد من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وذلك بإقرار مجموعة من التعديلات الدستورية وسن ترسانة قانونية جديدة وعمل على ملائمة التشريعات الوطنية مع الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما تم إنشاء هياكل حكومية ومؤسسات وطنية مستقلة تعنى بحقوق الانسان، ومع تنامي الأدوار الدستورية لمنظمات المجتمع المدني فقد تزايد عدد الجمعيات و أنشطتها من جهة، وذلك من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان  والنهوض بها، فقد جاء في الفقرة الثالثة من تصدير دستور 2011 على ما يلي: وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا.