المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية وفي الموسم الثاني ينظم المحاكمة الصورية الرابعة برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس في قضايا الإتجار بالبشر

 22 ماي 2024

تقرير المحاكمة الصورية  الرابعة

التي تم تنظيمها برحاب جامعة المولى اسماعيل

قاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمكناس ـ المغرب

حول موضوع : المحاكمة الصورية الرابعة في قضايا الإتجار بالبشر

 

 بتاريخ الأربعاء 22 ماي 2024، نظم المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية في رحاب قاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمكناس جامعة المولى إسماعيل وبدعم من الصندوق الوطني للديموقراطية  NED المحاكمة الصورية الرابعة في قضايا الإتجار بالبشر.

 وقد أطر أشغال هذه المحاكمة الصورية الدكتور المعزوز البكاي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمكناس، والدكتور محمد ازريول مدير مختبر القانون والتنمية بكلية الحقوق بمكناس، والأستاذ مراد كريمات قاض بالمحكمة الابتدائية بأزرو ودكتور في القانون الخاص، والأستاذ اليزيد زايد محام بهيئة المحامين بمكناس ودكتور في الحقوق.

وتمثل موضوع هذه المحاكمة الصورية في جريمة تكوين عصابة إجرامية والاتجار بالبشر وذلك بتجنيد بواسطة التهديد وباستعمال مختلف أشكال القسر واستغلال الضعف والحاجة والهشاشة للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال الجنسي مع اعتبار هذه الأفعال ارتكبت تحت التهديد من قبل شخصين وبصفة اعتيادية ومن طرف الزوج ضد زوجته والمشاركة في ذلك لهما مع إضافة جناية هتك عرض بالعنف والمشاركة في الاغتصاب والتهديد بنسبة أمور شائنة للمتهم الأول والاغتصاب للثاني، وذلك طبقا للفصول 293 و 294 و448 و 448ـ1 و448ـ2 و448ـ3 و485 و129 و 538 من القانون الجنائي.

وقد عمل على تشخيص هاته المحاكمة والتجسيد الأفضل لوقائعها طلبة باحثين بمختبر القانون والتنمية التابع لشعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمكناس ، وقد جسدت الطالبة وصال مالك دور رئيسة الجلسة، وافتتحت الجلسة  لتنتقل بعد ذلك للتأكد من هوية المتهمين وسؤالهم  عن الطريقة التي يريدون أن تتم محاكمتهم بها ، هل عن طريق نظام التقاضي عن بعد أو الحضور للمحكمة، وبعد  أن أعرب المتهمون عن رغبتهم في الحضور للمحكمة، و أكد الدفاع والنيابة العامة نفس الملتمس قررت المحكمة الاستجابة لهذا الملتمس مع رفع الجلسة لتعود بعد ذلك لافتتاح الجلسة من جديد وإتمام المحاكمة بشكل حضوري  .

ولقد تم تشخيص دور المستشارين من طرف الطلبة الباحثين المامون الوتيقي و ووئام احسينة في حين جسدت الطالبة  الباحثة هاجر الحمداني دور كاتب الضبط .

أما فيما يخص دور دفاع المطالب بالحق المدني، فقد تم تجسيده من طرف الطالب الباحث منصف بلبولة، الذي التمس في مرافعته الإدانة والعقاب للمتهمين، وطالب بتعويض مدني عن الأضرار المادية والمعنوية، في حين جسدت الطالبة اميمة بشر دور الضحية.

أما المتهم في القضية، فجسد دوره الطالب الباحث أيوب جمي كمتهم أول، بينما جسد الطالب الباحث نبيل شعباط دور المتهم الثاني، بحيث تلخصت الوقائع التي تجمع المتهمين، في كون أن المتهم الأول. 

أما فيما يخص دفاع المتهمون الذين تم ذكرهم أعلاه، فتم تشخيص دور دفاع المتهم الأول من طرف الطالب الباحث حمزة الرحماني، الذي تقدم بداية بدفع شكلي يرمي إلى التصريح ببطلان محاضر الضابطة القضائية، وعليه التمس في مرافعته في الدعوى العمومية عدم مؤاخذة المتهم الأول بتهم المنسوبة اليه وبراءته منها، والتمس في الدعوى المدنية التابعة التصريح بعد الاختصاص.

ولقد شخص الطالبة الباحثة أسماء بن بها دور دفاع المتهم الثاني، والتي التمست في مرافعتها أساسا البراءة لمؤازره واحتياطيا تمتيعه بظروف التخفيف.

وتم تجسيد دور ممثل النيابة العامة من طرف الطالب الباحث حسام يحياوي، والذي أورد الأفعال الجرمية التي  يتابع  بها المتهمون ، وقدم المرافعة التالية:

إن موضوعنا اليوم ليس مجرد تجاوز للقوانين الوطنية والدولية، بل هو انتهاك لأخلاقيات الإنسانية وتجاهل صارخ لكرامة الإنسان. الاتجار في البشر أحد أكثر أشكال الجريمة قسوة، حيث يتم استغلال ضعف الفئات الهشة والمهمشة في المجتمع، وخاصة النساء والأطفال، بهدف الربح غير المشروع. ويتم تعريض هؤلاء الضحايا لأوضاع قاسية ومهينة، يعيشون فيها تحت سيطرة وحكم من يسعون لاستغلالهم لأغراض غير شرعية. وهذا ما يتجلى في أسوأ حالاته في هذه القضية المعروضة أمام الهيئة الموقرة، حيث نجد أن المتهمين متابعون بالتهم التالية: تكوين عصابة إجرامية الاتجار بالبشر وذلك بالتهديد واستعمال مختلف أشكال الإجبار والقسر واستغلال ظروف الحاجة والهشاشة للحصول على الموافقة لشخص يملك سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال الجنسي بصورة اعتيادية مع إضافة جناية هتك العرض بالعنف والمشاركة في الاغتصاب والتهديد بالنسبة للمتهم الأول والاغتصاب بالنسبة للمتهم الثاني طبقا للفصول: 293 و 294 و 448 و 485 و 129 و 538 من القانون الجنائي.

لقد قام- المتهم الأول – بهتك أسمى رباط عرفته الإنسانية وهو رباط الزوجية القائم على التواد والتراحم والغيرة في كل العقائد والمعتقدات حيث استغل زوجته جنسيا وقام بإجبارها على ممارسة البغاء مع صديقه الذي يعمل عنده في المنزل – المتهم الثاني – مقابل مبلغ مادي جعل زوجته أقرب للسلعة من الإنسان وفي حالة رفض الزوجة فإنه يهددها، ولم يكتف بذلك فقط بل كان يقوم بتصوير الواقعة إرضاء لنشواته المريضة والوحشية ولكي يقوم بابتزازهما الحقا وأن –المتهم الثاني – هو شخص معروف بسلوكياته المنحرفة في الدوار وممارسته للدعارة حسب إفادة مقدم الدوار أيضا هناك طليقة –المتهم الأول – الذي طلب منها هذا الأخير ممارسة الجنس مع والده وأنه سيقوم بتصوير الواقعة بغية ابتزاز والده. والبحث المنجز من قبل الضابطة القضائية أكد أن المتهم الأول قد حصل على قطعة أرضية من والده، وذلك بتصريحات المصرحين أمام الضابطة القضائية كما بتصريحاته في التسجيلات التي قامت بتفريغها الضابطة القضائية.

 أما بالنسبة للمتهم الثاني فإنه قد اعترف بالمنسوب إليه بممارسته الرذيلة مع الضحية وذلك بحضور زوجها وأيضا استمراره في زيارة –المتهم الأول- على الرغم من معرفته بواقعة تسجيل الشريط أن كل ما سبق يؤكد تورط المتهمين فيما نسب إليهم وان التهم ثابتة في حقهم وفي هذا الصدد نلتمس منكم السيد الرئيس والهيئة الموقرة الحكم وفق فصول المتابعة في حق المتهمين لما اقترفوه من أفعال مخلة ومخالفة للنظام العام والأخلاقيات العامة.