المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية وفي الموسم الثاني ينظم المحاكمة الصورية الثالثة برحاب الكلية المتعددة التخصصات بالناظور جامعة محمد الأول في قضايا الإتجار بالبشر

18 ماي 2024

المحاكمة الصورية الثالثة:

التي تم تنظيمها برحاب جامعة محمد الأول

المدرج I بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور ـ المغرب

حول موضوع : المحاكمة الصورية الثالثة في قضايا الإتجار بالبشر

 

 بتاريخ السبت 18 ماي 2024، نظم المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية في رحاب المدرج I بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور ـ جامعة محمد الأول وبشراكة مع شعبة القانون الخاص ومختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية والماستر المتخصص في العقار والتعمير بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور بدعم من الصندوق الوطني للديموقراطية  NED.

 وقد أطر أشغال هذه المحاكمة الصورية الدكتور أحمد خرطة مدير مختبر العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، ورئيس شعبة القانون الخاص ومنسق الماستر المتخصص في العقار والتعمير، الدكتور مراد المدني قاض مستشار بمحكمة الاستئناف بالناظور، الشريف الغيام نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان، والأستاذ الأستاذ محمد بن المهدي نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور.

وتمثل موضوع هذه المحاكمة الصورية في جريمة جناية الاتجار في البشر  تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب الوطني و النصب والاحتيال

الأفعال المنصوص عليها  و على عقوبتها في  الفصلين  448-1 و 448-2 من القانون الجنائي و القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، والمواد 52 و 53 من القانون 02.03 المتعلق بدخول و إقامة الأجانب بالمملكة المغربية و بالهجرة غير المشروعة، و الفصل 540 من مجموعة القانون الجنائي.

وقد عمل على تشخيص هاته أطوار هذه المحاكمة والتجسيد الأفضل لوقائعها فريق من طلبة الماستر المتخصص في العقار والتعمير بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، بحيث جسد الطالب يونس أطولي رئيس الجلسة، وجسدت دور النيابة العامة الطالبة الباحثة شيماء اللواح، في حين جسد أدوار الدفاع كل من الطلبة المالكي سمير ونزار شلقي وسعاد سلام وابتسام الخالدي وفيروز حفاف.

افتتحت جلسة المحاكمة بالتأكد من الحضور ، بعد ذلك أحضر المتهمان في حالة اعتقال ، و حضر لمؤازرة المتهم الأول الاستاذ سمير المالكي و حضر لمؤازرة المتهم الثاني الأستاذ نزار شلقي المحاميان  بهيئة المحامين بالناظور.

كما تم المناداة على المطالبين بالحق المدني  المهدية عبد العالي ، (محمد مراد، أحمد بن مبارك، سمير مراد، إبراهيم حمو، رشيد عزيز، عزيز بن محمد، إسحاق محمد، فاطمة بنت محمد، خديجة محمد، سميرة بنت أحمد، رشيدة أيت علي، كريمة محمد، جميلة عزيز، سي محمد أحمد، عبد الهادي سمير، عبد النبي محمد، ياسين مراد، هشام محمادي، علي أمير، يوسف مراد، أحمد الغازي).  حضرت الضحية المهدية عبد العال، تخلف الباقون رغم التوصل ، وتنوب عن الضحية المهدية عبد العالي الاستاذة سعاد سلام المحامية بهيئة المحامين بالناظور.

فيما ينوب عن الباقي الاستاذة ابتسام خالدي المحامية بهيئة المحامين بالناظور حضرت عن المجتمع المدني الاستاذة فيروز حفاف عن هيئة الناظور  التي أدلت  بالقانون الأساسي للجمعية لإثبات الصفة ، وسلم للسيد الوكيل العام لجلالة الملك قصد الاطلاع، سلم لدفاع المتهمين قصد الاطلاع.

 لتنتقل بعد ذلك للتأكد من هوية المتهمين وسؤالهم عن الطريقة التي يريدون أن تتم محاكمتهم بها، هل عن طريق نظام التقاضي عن بعد أو الحضور للمحكمة، وبعد  أن أعرب المتهمون عن رغبتهم في الحضور للمحكمة، و أكد الدفاع والنيابة العامة نفس الملتمس قررت المحكمة الاستجابة لهذا الملتمس مع رفع الجلسة لتعود بعد ذلك لافتتاح الجلسة من جديد وإتمام المحاكمة بشكل حضوري .

وبعد ذلك أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة التي أدلت بالمرافعة التالية:

سيدي الرئيس، السادة المستشارين؛

ان النيابة العامة لدى محكمتكم الموقرة، تقف الان امام ظاهرة تعتبر من أشنع وأبشع الظواهر التي تهدد حياة البشر، والتي تكتسي من الخطورة حيزا كبيرا في المجتمع، بل وهي ازمة تجسدت في جريمة مكتملة الأركان، تحصد أرواح الشباب وتدفع بهم الى التهلكة والهلاك.

سيدي الرئيس، السادة المستشارين؛

بعد توصلنا بمحضر الضابطة القضائية وبناء على المطالبة بإجراء التحقيق في حق كل من المسمى "الرايس الجيلالي" و"الغازي عمر"، من أجل جناية تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب المغربي وكذا جناية الاتجار في البشر، بالإضافة الى النصب والاحتيال، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 52 و53 من ظهير 11 نونبر 2003 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة غير المشروعة، والفصل 1-448 و2-448 من القانون 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، والفصل 540 من مجموعة القانون الجنائي.

سيدي الرئيس، السادة المستشارين؛

حيث أنه وبالرجوع الى تصريحات المتهمين، وبعد انتهاء البحث التمهيدي امام الضابطة القضائية، أحيل المتهمان على السيد قاضي التحقيق بمقتضى المطالبة بإجراء تحقيق وبعد تعميق البحث في ملابسات القضية اعترف المتهمين بالأفعال المنسوبة إليهم بعد محاصرتهم بمجموعة من الدلائل من قبيل المحجوزات وكذا الخبرة على الهاتف وايضا الكشوفات البنكية، حيث صرحا على أنهما قاما بتسهيل خروج 21 شخص مغربي بصفة سرية من التراب المغربي، وهو ما يتمثل في جريمة الهجرة السرية وذلك باتفاق بمفهوم العصابة، حيث تم استنطاق المتهمين ابتدائيا في اطار التحقيق للوصول الى ان الجريمة بقيادة المسمى "الرايس الجيلالي" ومشاركة "الغازي عمر"، مع الاستعانة بالمسماة "مهدية عبد العالي"، كما قاموا بالنصب على هؤلاء الفتية وكذا الاتجار بهم.

سيدي الرئيس، السادة المستشارين؛

ان المسمى "الرايس الجيلالي" قام بالنصب على هؤلاء الفتية باستعمال وسائل احتيالية والتدليس بهم والنصب عليهم بمبالغ مالية تتراوح بين 30 الى 50 ألف درهم للفرد الواحد، وذلك بتقديم الدفعة الأولى عند مرحلة الاتفاق أي بمثابة حجز وتأخير الدفعة الثانية الى يوم الانطلاقة المقرر والصعود للقارب المطاطي الذي يحتوي على محركين بقوة 350 كلم/ساعة، بمشاركة المسمى "الغازي عمر" وهو المعاون الذي قام بسياقة القارب المطاطي كما انه قام بجمع المبالغ المالية وتسليمها الى المسماة "مهدية عبد العالي"، والتي كانت تقوم بمساعدة "الرايس الجيلالي" وهو زوج والدته، وذلك باستقطاب المرشحين والراغبين بالهجرة، كما أنها كانت تتكلف بعملية إيواء المرشحين في أحد المساكن المهجورة وتوفير لهم مؤونة الطعام لمدة أربعة أيام قبل تاريخ الانطلاقة المحدد.

سيدي الرئيس، السادة المستشارين؛

استنادا لما سبق فإن الوقائع التي قد تم ذكرها من قبل المتهمين تشكل جريمة كاملة الأركان، أولها تسهيل خروج مترشحين للهجرة السرية من التراب المغربي عبر البحر باتجاه إسبانيا باستعمال قارب مطاطي بشكل يتنافى مع القوانين الوطنية والدولية، ثانيها جريمة الاتجار في البشر والتي تجسدت في صورة تجنيد هؤلاء المترشحين الشباب وتعبئتهم وايوائهم في مكان مهجور واستغلال ضعفهم، بالإضافة الى استغلال امرأة في وضعية هشة ودفعها للقيام بإعمال غير قانونية، والاخيرة تتمثل في النصب والاحتيال على المترشحين وذلك بالتغرير بهم واستغلال قلة حيلتهم ودفعهم لتقديم مبالغ مالية في سبيل الهجرة الى اسبانيا.

سيدي الرئيس، السادة المستشارين؛

حيث ان المتهمين قد قاما بالأفعال المنسوبة إليهم، إذ قاما بتنظيم خروج اشخاص مغاربة من التراب الوطني ومساعدتهم اجتياز الحدود بناء على وسائل احتيالية وكذا التغريري بهم والنصب عليهم بمبالغ مالية والاتجار بهم، وذلك طبقا لفصول المتابعة، مما ينبغي معه مؤاخذة المتهمين من أجل هذه الأفعال وإدانتهم بأقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا وعدم تمتيعهم بأي ظرف من ظروف التخفيف وذلك لاعتبارات أهمها أن الجريمة المتركبة من قبلهم تهدد أمن وسلامة الوطن من جهة، وتهدد حياة وكيان البشر الذي عزه الله سبحانه وتعالى وكرمه.

ولمجلسكم الموقر واسع النظر.

وانتهت المحاكمة الصورية بالحكم على المتهمين بما يلي:

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون حكمت المحكمة و هي تبت في القضايا الجنائية علنيا ابتدائيا و حضوريا في الدعوى العمومية :

في الشكل برد جميع الدفوع الشكلية و في الموضوع بمؤاخذة الرايس الجلالي من أجل جناية الاتجار في البشر، تنظيم و تسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب الوطني و النصب و الاحتيال و الحكم عليه بعشر سنوات سَجنا و غرامة مالية قدرها 100.000 درهم.

ومؤاخذة عمر الغازي من أجل جنحة المشاركة في تنظيم و تسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب الوطني و المشاركة في النصب و الاحتيال و الحكم عليه بسنتين حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 50000 درهم.

و في الدعوى المدنية التابعة من حيث الشكل قبول الطلبات المدنية  و في الموضوع  بالحكم لفائدة المطالبة بالحق المدني مهدية عبد العالي بتعويض مدني قدره 60.000 درهم يؤديها المتهم الأول.

و الحكم لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني بتعويض مدني قدره 30.000 درهم لكل واحد منهم يؤديه المتهمان معا بالتضامن  و برفض باقي الطلبات مع تحميل المتهمين معا الصائر و الاجبار في الادنى.

•     الجلالي الرايس عمر الغازي عندكم 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف

•     باسم جلالة الملك و طبقا للقانون رفعت الجلسة.