بلاغ
الحملة التحسيسية تحت
شعار "شارك في التغيير"
وحول موضوع "
آليات الديموقراطية التشاركية للنهوض بالمشاركة المواطنة"
نظم المركز
المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية بقاعة الندوات بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة
يومه السبت 10 جمادى الأولى 1446 الموافق ل 13 نونبر 2024 وشراكة مع الوزارة
المنتدبة لدلى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الحملة التحسيسية تحت
شعار "شارك في التغيير" وحول موضوع " آليات الديموقراطية التشاركية
للنهوض بالمشاركة المواطنة"، وذلك حضوريا بمقر دار الشباب الأندلس مقاطعة
الشرف السواني بطنجة وعن بعد عبر بثها مباشرة على أثير قنوات المركز بوسائل
التواصل الاجتماعي.
ويأتي تنظيم هذه
الحملة التحسيسية حول "آليات الديموقراطية التشاركية للنهوض بالمشاركة
المواطنة"، في إطار سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتواصلية التي دأب المركز
المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية على تنظيمها في إطار تنفيذه لمشروع التواصل
حول آليات الديموقراطية التشاركية للنهوض بالمشاركة المواطنة والذي يتم تنفيذه
بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
وخلال هذه
الحملة التحسيسية تم التعريف بالآليات الدستورية للديموقراطية التشاركية وتحسيس
المواطنات والمواطنين المشاركين بأهميتها للمشاركة المواطنة في التغيير بالآليات
القانونية، وفي هذا الإطار تم التواصل والتحسيس بدور العرائض المقدمة سواء على
الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني من أجل المطالبة أو الدفاع عن المصالح العامة،
كما تم التحسيس بما تخوله الملتمسات من حق المواطن في المشاركة في رسم السياسات
العمومية.
ومن شأن هذه
الآليات الدستورية أن تساهم في بلورة سياسات عمومية تستجيب والحاجيات الملحة
للمجتمع، كما أن من شانها إحداث التغيير المنشود في أفق تطوير هذه التجربة التي
تعتبر إلى جانب الديموقراطية التمثيلية أساس النظام السياسي القائم وفقا للدستور
المغربي لسنة 2011.
وقد شارك في هذه الحملة التحسيسية التواصلية أساتذة باحثين ومحامين وطلبة جامعيين وفعاليات المجتمع المدني بمدينة طنجة، وهي فرصة سانحة تم التواصل خلالها مع فئة من المواطنات والمواطنين حول النظام القانوني والدستوري للديموقراطية التشاركية والوقوف عند آلياتها القانونية من أجل النهوض بالمشاركة وإحداث التغيير في السياسات العمومية.
