الدورة التكوينية الأولى حول موضوع:
التربية على حقوق الإنسان بالجامعات
في إطار تنزيل الشراكة القائمة بين المركز المتوسطي
للدراسات القانونية والقضائية الصندوق الوطني للديموقراطية NED لتنفيذ
برنامج: "تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون".
ولتدريب الطلبة ومكونات المجتمع المدني لتحقيق تفاعل
مختلف المكونات المؤسساتية يبقى للجامعة دور مهم باعتبارها فاعلا في المساهمة في
نشر الوعي بثقافة حقوق الانسان وتعزيز قدرات استيعاب الطلبة للمعارف الاساسية
للحقوق والحريات العامة ونشر القيم الاخلاقية للتسامح والحوار، وذلك للمساهمة في
تقوية المنظومة الحقوقية الوطنية.
نظم
المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية بمعية شركائه الدورة التكوينية الأولى حول موضوع: التربية على حقوق
الانسان والديموقراطية وذلك بتاريخ 24 نونبر 2023 من تأطير الدكتور عبد القادر
مساعد، أستاذ التعليم العالي ومنسق ماستر حقوق الانسان بكلية الحقوق بطنجة.
وقد انطلقت
أشغال هذه الدورة التكوينية الأولى بكلمة إفتتاحية للدكتور
المصطفى الغشام الشعيبي رئيس المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية الذي
عرف بداية بالمركز والهدف من انشائه، ليشرح بعدها برامج وأنشطة مشروع تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون
الذي يتم تنفيذه بشراكة ودعم من طرف الصندوق الوطني للديموقراطية.
بعدها مرر الكلمة لفضيلة الدكتور عبد القادر مساعد استاذ التعليم العالي بكلية
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية منسق ماستر حقوق الإنسان بطنجة
الذي بدأ عرضه المعنون ب: "التربية على حقوق الإنسان والديمقراطية"،
والذي قسم برنامجه التكوينية إلى
ثلاث فقرات
أولا: التعريف بحقوق الإنسان
في البداية تساءل الأستاذ عن مفهوم حقوق الإنسان وهل
الكلمة لها دلالة على المؤنث أو المذكر خاصة وأن صائغي المجموعة من الصكوك الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان كانوا ذكور، كما أن الأستاذ لفت الإنتباه إلى أن معظم
شوارعنا تحمل أسماء ذكورية، مما قد يشكل تمييز وحيف وإن كان الأمر في كثير من
الأحيان غير مقصود لأنه نتيجة صيرورة تاريخية لفكر بشري ساد في فترة تاريخية
معينة.
ذلك لأن حقوق الإنسان مرت عبر
ثلاث مراحل من الإطار الميطافيزيقي الى الإطار الفلسفي لتصل اليوم إلى الإطار
البرغماتي، بل حتى الإطار البرغماتي عرف تطورا حيث يمكن تقسيمه لما
قبل الحرب العالمية الثانية وما بعد صدور الشرعية
الدولية، وأن حقوق الإنسان أصبحت مرتبطة بالأفراد الذين يعيشون داخل المجتمع وأن المجتمع
الذي يراعي حقوق الإنسان يتكون من فئات، لا من طبقات الطبقة الحاكمة والطبقة
المحكومة.
ليعرج بعدها الأستاذ لتعريف حقوق الإنسان ويبين أنه لا
يوجد تعريف متفق عليه لحقوق الإنسان،
حيث وبالرجوع إلى أحد منشورات
الأمم المتحدة، الصادر عن مركز حقوق الإنسان (جنيف) سنة 1989، يمكن تعريف حقوق
الإنسان تعريفا عاما بأنها، تلك الحقوق المتأصلة في طبيعتنا، والتي لا يمكن بدونها
أن نعيش كبشر، فحقوق الإنسان والحريات الأساسية تتيح لنا أن نطور وأن نستخدم بشكل
كامل صفاتنا البشرية وذكائنا ومواهبنا ووعينا، وأن نلبي احتياجاتنا الروحية وغيرها
من الاحتياجات". وذلك ليبرز أن التربية على حقوق الإنسان برزت مع الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان، وتطورت في مطلع التسعينات حيث تطرق الأستاذ لأهم الحقوق التي جاء
بها هذا الاعلان والمتمثلة في:
-
الحرية الفردية
-
والحياة الخاصة
-
والحق في الانتخاب
-
وحرية الصحافة
-
والحق في التجمع
-
وحرية تأسيس الجمعيات.
ثانيا: التربية على حقوق الإنسان
فالتربية على حقوق الإنسان هي الأنشطة التربوية التي
تستهدف الأطفال والشباب لتطوير سلوكيات تحترم القيم والكرامة الإنسانية.
ومنه فالتربية على حقوق الإنسان عبارة عن مجموعة الأنشطة
المنظمة في مجالات التكوين والإعلام والرامية إلى إيجاد ثقافة عالمية لحقوق
الإنسان من خلال نقل المعرفة والمهارات وتشكيل المواقف التي من شأنها :
- تعزيز
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
- التنمية
الكاملة للشخصية الإنسانية.
- النهوض
بالتفاهم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الأمم.
- تمكين جميع
الأشخاص من المشاركة بصورة فعالة في مجتمع.
- العمل على
تشجيع أنشطة الأمم المتحدة من أجل صون السلم.
وبناء عليه فالتربية على حقوق الإنسان تهدف لمساعدة كل
فرد على معرفة الحقوق المتأصلة في شخص الإنسان والتمتع بها واللجوء إليها
والمطالبة بها عند الاقتضاء والمساهمة في حمايتها واحترامها، وأنه لا يمكن أن تخضع
حقوق الإنسان للتراتبية فهي مترابطة وغير قابلة للتجزئة.
ثالثا: حقوق الإنسان والديمقراطية
أكد الأستاذ أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسعى
لحماية الأشخاص من التعسف والقمع، ويفرض على كل دولة الالتزام بالتصدي لانتهاكات
حقوق الإنسان الأساسية، فلكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي يتحرر فيه الفرد
من الخوف والفاقة، خاصة وأن التاريخ الحديث يؤكد أن الحقوق تقع على عاتق الدولة
ومن وجبات هذا الأخير النهوض بالحقوق وضمان ممارستها، وعليه فإن الديمقراطية تقود إلى إنشاء هياكل ومؤسسات تدعم ممارسة
الحقوق السياسية، وإنشاء مجالس تشريعية تتألف من ممثلين منتخبين وتصدر تشريعات من
أجل ضمان حسن سير الشؤون العامة والحياة في المجتمع.
وعليه يتم تعريف مفهوم الديمقراطية الحديثة انطلاقا من
العلاقة بين الدولة والفرد والمجموعة الوطنية، ومن هذا المنطلق، تواجه المجتمعات
الديمقراطية أربعة تحديات رئيسية هي:
-
أزمة السلطة السياسية.
-
أزمة الرابط الاجتماعية.
-
التعددية.
-
قابلية الحدود للاختراق.
ليختم أن التربية على حقوق الإنسان تساعد على تقوييم
السلوك البشري لأنها ليست عبارة عن معلومات بل ممارسة، لذا يجب أن يتحلى
بها جميع الأفراد داخل المجتمع فحقوق الإنسان هي فكر وسلوك وممارسة.
ليتم
بعدها فتح باب الحوار والنقاش عن طريق طرح أسئلة أو إبراز وجهات نظرهم وتقاسم
الافكار.
