في إطار مشروع تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون بشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية، نظم المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية يوم الإثنين 16 دجنبر 2024 دورة تكوينية حول "تعزيز الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد المرأة بالمغرب"، وذلك بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بمدينة طنجة.
الورشة شهدت مشاركة عدد من الفاعلين المدنيين والقانونيين، الذين استفادوا من مناقشات معمقة حول التشريعات المغربية لمكافحة العنف ضد المرأة، وخاصة القانون 103.13. كما تم التطرق إلى فعالية هذه القوانين في حماية النساء ضحايا العنف وسبل تعزيزها.
أطرت الدورة التكوينية الدكتورة وداد العيدوني، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، حيث قدمت عرضًا شاملًا حول الآليات القانونية الحالية لمكافحة العنف ضد النساء، واستعرضت دور المجتمع المدني في تفعيل هذه التشريعات وتحقيق حماية أكبر للنساء.
الدورة التكوينية هدفت إلى تعزيز قدرة المشاركين على فهم وتطبيق الإطار القانوني لمحاربة العنف ضد المرأة، فضلاً عن تعزيز دور المجتمع المدني في دعم حماية النساء في المغرب.
ختامًا، وفي إطار نفس الشراكة التي تجمع المركز بالصندوق الوطني للديمقراطية، سيواصل المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية في عدة جامعات مغربية، منها جامعة محمد الأول بالناظور و جامعة المولى إسماعيل بمكناس، بالإضافة إلى جامعات أخرى. تهدف هذه الدورات إلى تعزيز المعرفة الحقوقية و التربية على حقوق الإنسان، وذلك في سياق الجهود المبذولة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحماية الفئات الهشة في المجتمع داخل الحرم الجامعي.
