في إطار مشروع تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وبرنامج "كفاءة" للتكوين القانوني والتأهيل المهني، نظم المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية دورة تكوينية بعنوان "التمكين السياسي للمرأة في ضوء مكافحة التمييز القائم على النوع الاجتماعي". الدورة، التي تمت بشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية وبالتعاون مع مؤسسة دار الشباب الأندلس، تهدف إلى تعزيز وعي المشاركين بالتحديات التي تواجهها النساء في المجال السياسي وتمكينهن من المشاركة الفعالة في صنع القرار.
أطر الدورة الدكتور عبد الرفيع زعنون، الباحث في القانون الإداري والسياسات العمومية، الذي تناول موضوعات تركز على مكافحة التمييز القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز حقوق المرأة السياسية والاجتماعية. شارك في الدورة عدد من الباحثين وفاعلي المجتمع المدني وطلاب الماستر والدكتوراه.
وفي الختام، تقدم المركز بالشكر لجميع المشاركين والمساهمين في إنجاح الدورة، متمنياً للجميع المزيد من التميز والنجاح.
