كلية الحقوق بطنجة تحتضن المحاكمة الصورية الوطنية الثالثة حول الجريمة الإلكترونية وحقوق الإنسان

 

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، فعاليات النسخة الثالثة من المحاكمة الصورية الوطنية، التي نظمها المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، والعيادة القانونية بالكلية ذاتها، ونادي القانون عبر الفن، تحت عنوان: "الجريمة الإلكترونية ومعايير حقوق الإنسان". وقد عرفت هذه التظاهرة العلمية والقانونية مشاركة ثمان كليات للحقوق من مختلف جهات المملكة، وهي كليات طنجة، فاس، مكناس، وجدة، تازة، الناظور، أيت ملول، ووجدة، في أجواء طبعها روح التنافس العلمي والالتزام المهني.

شهدت أشغال هذه المحاكمة الصورية تنافسًا قانونيًا راقيا بين الطلبة المشاركين، حيث جسّدوا أدوار القضاة والدفاع والنيابة العامة والمتهمين أمام هيئة تحكيمية تضم أساتذة جامعيين وخبراء قانونيين. وتمحورت القضية موضوع المحاكمة حول جريمة إلكترونية افتراضية، مما أتاح للطلبة فرصة الترافع حول قضايا معاصرة تتقاطع فيها التكنولوجيا مع حماية الحقوق والحريات، من خلال تكييف قانوني متين ومرافعات دقيقة تحاكي الواقع القضائي. وتميزت هذه النسخة، ولأول مرة، بإدماج تام لمفاهيم حقوق الإنسان ضمن الإطار الإجرائي والموضوعي للمحاكمة، ما أضفى عليها طابعًا بيداغوجيًا وتكوينيًا عاليًا.

سعت المحاكمة الصورية الوطنية إلى تطوير كفاءات الطلبة في مجال الترافع وصياغة الدفوع القانونية وتعزيز التفكير النقدي لديهم، فضلاً عن تمكينهم من تجربة محاكاة حقيقية للإجراءات القضائية، بما يعزز اندماجهم في الممارسة المهنية المستقبلية. وقد أشاد الحاضرون، من أساتذة جامعيين، قضاة، ومحامين، بالمستوى الجيد للفرق المشاركة وبأهمية هذه المبادرة التربوية في صقل قدرات الجيل الجديد من الباحثين في العلوم القانونية، كما عبّر ممثلو المؤسسات الجامعية عن استعدادهم لاستمرار هذه التجربة واحتضان دورات قادمة على المستوى المحلي والوطني.

وفي ختام أشغال المحاكمة، أعلنت لجنة التحكيم عن ترتيب الفرق الفائزة، حيث نالت كلية الحقوق بأيت ملول الرتبة الأولى عن جدارة، متبوعة بكلية الحقوق بمكناس في الرتبة الثانية، فيما تقاسمت الرتبة الثالثة مناصفة كل من كلية الحقوق بطنجة وكلية الحقوق بوجدة، في اعتراف جماعي بالمستوى الرفيع الذي أبانت عنه الفرق الأربعة. وقد تم توزيع شواهد تقديرية وجوائز رمزية على الفرق المتوجة، بالإضافة إلى شهادات مشاركة لجميع الطلبة والمؤطرين، في جو احتفالي يعكس روح الالتزام الأكاديمي والانخراط الجاد في خدمة قضايا العدالة وتعليم القانون بالمغرب.

























أحدث أقدم