بلاغ ختامي
في إطار
مشروع "التواصل حول آليات الديمقراطية التشاركية للنهوض بالمشاركة
المواطنة"، نظم المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، بشراكة مع
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وبتعاون مع
جماعة طنجة، ندوة وطنية تحسيسية تحت شعار "شارك في التغيير" حول موضوع
"تعزيز مشاركة جمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام"، وذلك يوم
الأربعاء 9 يوليوز 2025 بقاعة الندوات "محمد شكري" بالمركز الثقافي
بوكماخ بمدينة طنجة.
جاء تنظيم
هذه الندوة انسجاماً مع مقتضيات دستور 2011، وخصوصاً الفصول من 12 إلى 15، التي تؤكد على الدور الحيوي للمجتمع
المدني في بلورة السياسات العمومية ومراقبتها والمساهمة الفعلية في تدبير الشأن
العام سواء على المستوى المحلي أو الوطني. كما شكلت هذه المبادرة فرصة هامة لتبادل
الخبرات وتعميق النقاش حول آليات الديمقراطية التشاركية والتحديات العملية التي
تواجه فعاليتها على أرض الواقع.
افتتحت
الندوة بكلمات ترحيبية لكل من الأستاذ المصطفى الغشام الشعيبي، رئيس المركز
المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، الذي أكد على أهمية دعم التواصل الفعال
بين الفاعل المدني والمؤسسات العمومية، معرباً عن التزام المركز بدعم هذا المسار.
كما استعرض الأستاذ إسماعيل أكونكو، ممثل الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة
المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، المبادرات الحكومية لتعزيز مشاركة المجتمع المدني،
بعد ذلك أعطيت الكلمةللأستاذة ليلى تكيت، نائبة عمدة مدينة طنجة، التي ركزت على
التزام الجماعة بتطوير آليات تشاركية فعالة مع مختلف مكونات المجتمع المدني.
توزعت
الجلسة التحسيسية على أربع مداخلات رئيسية تناولت موضوع المشاركة المواطنة من
زوايا قانونية وميدانية وتحليلية عميقة. افتتحت عبر تقنية التناظر المرئي الدكتورة حفصة الرمحاني ، أستاذة بكلية الحقوق
بأكادير وخبيرة في الديمقراطية التشاركية، بمداخلة عنوانها "قنوات مرور
المجتمع المدني لتدبير الشأن العام المحلي على ضوء القانون التنظيمي للجماعات
الترابية". استعرضت فيها الآليات القانونية التي يوفرها القانون التنظيمي رقم
113.14، مسلطة الضوء على المعوقات المرتبطة بعدم توافر التكوين الكافي، وضعف إرادة
التطبيق الميداني، ودعت إلى تطوير الأطر المؤسساتية لضمان مشاركة فاعلة وواعية.
بعد ذلك قدمّت
الأستاذة سعاد الشنتوف الرحموني، منسقة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
بجماعة طنجة، مداخلة بعنوان "آليات الديمقراطية التشاركية بين رهانات المأسسة
وتحديات التفعيل: هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع نموذجًا". عرجت
فيها على تجربة الهيئة كنموذج للمأسسة القانونية، موضحة التحديات في تحقيق
التمثيلية الشاملة، والحاجة إلى دعم هيئات المشاركة بوسائل العمل الفعالة وإدماج
مقاربة النوع بشكل منهجي ومستدام.
كما تحدث الأستاذ عبد النبي العميري الخضار، رئيس مصلحة التنمية
الاجتماعية والثقافية والعلاقة مع المجتمع المدني بجماعة طنجة، في مداخلة تحت
عنوان "آليات الديمقراطية التشاركية: نموذج جماعة طنجة". عرض خلالها
التجربة العملية لجماعة طنجة في تفعيل آليات العرائض والملتمسات وهيئات التشاور،
مع تسليط الضوء على النجاحات والتحديات، ولا سيما ضعف التكوين القانوني لدى
الفاعلين الجمعويين، وضرورة بناء جسور ثقة أكبر بين الجماعة والمجتمع المدني.
واختتم
الأستاذ عدنان المعز، أستاذ وباحث في تدبير الشأن العام المحلي ورئيس مركز ابن
بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية، الجلسة بمداخلة حول "المشاركة
المواطنة بين النص القانوني والممارسة الديمقراطية". قدم قراءة نقدية للفجوة
بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، داعياً إلى تفعيل مشاركة المواطن كشريك
أساسي في القرار، والانتقال من المشاركة الشكلية إلى مشاركة ذات أثر حقيقي.
تميزت
الندوة بتفاعل مستمر من المشاركين، خاصة ممثلي الجمعيات وطلبة الدراسات العليا،
الذين أثاروا قضايا متنوعة ترتبط بفعالية آليات المشاركة وأهمية التشبيك المؤسساتي
وضرورة التكوين المستمر، فضلاً عن تعزيز قنوات التواصل بين المؤسسات العمومية
والمجتمع المدني.
في ختام
الندوة، تم تقديم التقرير الختامي الذي تضمن أهم التوصيات العملية، والتي نوجزها
فيما يلي: تكثيف الدورات التكوينية في مجال الديمقراطية التشاركية لفائدة
الجمعيات، وتكثيف الحملات التحسيسية لتعزيز ثقافة المشاركة المواطنة، والتنصيص على
استقلالية هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لضمان حيادها ونجاعتها،
وتقوية منسوب الثقة بين الدولة والمجتمع المدني عبر تعزيز الحوار والتعاون، ودعم
هيئات التشاور بالمعلومات والدراسات والأبحاث الميدانية، وإلغاء عضوية كل من لا
يلتزم بالحضور المنتظم لاجتماعات هيئات التشاور، وتحفيز جمعيات المجتمع المدني على
استخدام آلية تقديم العرائض كوسيلة اقتراحية فاعلة، وترسيخ الثقة المتبادلة بين
المؤسسات العمومية والمجتمع المدني لتحقيق مشاركة ديمقراطية فعالة.
كما تم في
ختام أشغال الندوة قراءة التقرير الختامي بشكل رسمي، تلاه تلاوة برقية ولاء وإخلاص
مرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده،
عبّر من خلالها المشاركون عن ولائهم وتفانيهم والتزامهم الدائم بالانخراط في
الأوراش التنموية الكبرى التي يقودها جلالة الملك حفظه الله، سائلين الله أن يوفق
بلادنا لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد
السادس حفظه الله. وقد واختتم اللقاء بتوزيع شهادات المشاركة على الحاضرين، مع
التأكيد على أهمية مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات التحسيسية والتواصلية لتعزيز
الحوار البناء، وتطوير منظومة الديمقراطية التشاركية، ونشر ثقافة المشاركة
المواطنة على كافة المستويات.
