في إطار تنزيل أنشطته العلمية والتكوينية، يعلن المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية عن تنظيم دورة تكوينية جديدة تندرج ضمن مشروع تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، المنجز بشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية، وبـتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة.
وسيؤطر هذه الدورة التكوينية فضيلة الدكتور خالد بنتركي، أستاذ القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، والمنسق البيداغوجي لماستر قوانين التجارة والأعمال والتحول الرقمي، وذلك لفائدة الطلبة والفعاليات المدنية والقضائية.
وستتمحور الدورة حول موضوع: “المؤسسات السجنية وضمانات حقوق الإنسان”، حيث تهدف إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للمؤسسات السجنية، وتحليل مختلف الضمانات القانونية والحقوقية المكفولة للنزلاء، في ضوء التشريع الوطني والمعايير الدولية ذات الصلة.
ومن المرتقب تنظيم هذه الدورة التكوينية يوم الأربعاء 11 فبراير 2026، ابتداءً من الساعة 16:30 بعد الزوال، وذلك بـقاعة التكوينات بدار الشباب الأندلس بمدينة طنجة.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في سياق انفتاح المركز على القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان، وسعيه إلى تعزيز النقاش الأكاديمي والعملي حول آليات حماية الحقوق داخل الفضاء السجني، بما يساهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون.