في إطار الدينامية المحلية الهادفة إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، احتضنت جماعة طنجة مراسيم توقيع بروتوكول شراكة وتعاون بينها وبين المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، وذلك من أجل تنفيذ مشروع مواكبة لتعزيز قدرات النسيج الجمعوي للمشاركة المواطنة بجماعة طنجة.
ويأتي هذا المشروع ثمرة لإيمان الطرفين المشترك بأهمية دعم الديمقراطية التشاركية وتعزيز آليات المشاركة المواطنة، وإدراكاً منهما للدور الحيوي الذي يضطلع به النسيج الجمعوي كفاعل رئيسي في تطوير البرامج الترابية، ورغبةً في توطيد التعاون بين الجماعة الترابية والمجتمع المدني، بما يسهم في تفعيل مقتضيات الدستور ذات الصلة بالمشاركة المواطنة والانفتاح المؤسساتي.
ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج التعاون الدولي بين الجماعات (CIC) المنجز بشراكة مع بلدية سان جوس (SAINT-JOSSE) البلجيكية، والذي يهدف إلى تقوية قدرات الجمعيات المحلية في مجال الديمقراطية التشاركية ودعم المشاركة المواطنة، عبر برامج تكوينية وتأطيرية ومواكبة تقنية تُمكّن الفاعلين الجمعويين من التفاعل البنّاء مع المؤسسات المنتخبة، والمساهمة في بلورة وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية.
ويهدف هذا التعاون إلى خلق فضاءات للحوار والتفاعل بين الجماعة الترابية والنسيج الجمعوي المحلي، من خلال مواكبة الجمعيات وتمكينها من الأدوات القانونية والمنهجية التي تساعدها على ممارسة أدوارها التشاركية بكفاءة وفعالية، بما يعزز إشراك المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام المحلي.
وقد تعهد المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية بتنفيذ المشروع وفق مقاربة تشاركية ومنهجية علمية تشمل مختلف مراحل التشخيص، التخطيط، التنزيل، المواكبة والتقييم، مع إعداد محتويات التكوين والتأطير وتنشيط الورشات والدورات التدريبية لفائدة الجمعيات المستهدفة، وتأمين التوجيه القانوني والتقني للمستفيدين، لا سيما في ما يتعلق بصياغة العرائض المحلية وتفعيل آليات المشاركة المواطنة. كما سيتولى المركز التنسيق الدائم مع مصالح جماعة طنجة، مع إعداد تقارير دورية حول تقدم المشروع ومخرجاته.
من جهتها، ستوفر جماعة طنجة الدعم المؤسساتي واللوجستي اللازم لإنجاح هذا المشروع على مستوى المقاطعات الأربع (طنجة المدينة، السواني، امغوغة، وبني مكادة)، من خلال تعبئة الفضاءات العمومية والقاعات لاحتضان الأنشطة التكوينية والتواصلية، وتتبع وتقييم مدى تفعيل نتائج المشروع وتوصياته بما ينسجم مع أهدافها في ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتوسيع قاعدة المشاركة المواطنة.
ويُموَّل هذا المشروع في إطار برنامج التعاون الدولي بين الجماعات (CIC) الذي يربط جماعة طنجة ببلدية سان جوس البلجيكية، وتشمل ميزانية المشروع التعويضات الخاصة بالمكونين والمنشطين والخبراء، والمطبوعات والدلائل العملية، والتكاليف اللوجستية وخدمات الإطعام والتوجيه والمواكبة. وسيتولى المركز المتوسطي التدبير التقني والمالي للأنشطة وفق البرامج المتفق عليها، مع تقديم تقارير دورية عن مراحل التنفيذ ومجالات صرف الميزانية.
ولضمان حسن تنفيذ المشروع، تم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة للتتبع والتقييم تضم ممثلين عن الطرفين، يعهد إليها بمواكبة مختلف مراحل المشروع، وتجاوز الصعوبات المحتملة، وتقييم الأثر الميداني للأنشطة على مستوى تقوية قدرات الجمعيات المحلية. وفي نهاية المشروع، سيتم إعداد تقرير تقييمي شامل لقياس مدى تحقيق الأهداف المرسومة ومدى مساهمة المشروع في تعزيز المشاركة المواطنة وتفعيل الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي.
ويشكل توقيع هذا البروتوكول خطوة استراتيجية نحو تطوير نموذج جديد للتعاون بين المؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني، يعكس إرادة مشتركة لبناء شراكة فعالة ومثمرة تستند إلى مبادئ الثقة، الشفافية، والمواطنة المسؤولة. كما يجسد هذا التعاون انفتاح جماعة طنجة على مكونات النسيج الجمعوي، وإيمانها بدوره المحوري في مواكبة التنمية الترابية وتجويد السياسات العمومية المحلية.
وبهذه المناسبة، أكد الطرفان التزامهما المشترك بجعل هذا المشروع منصة لتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين وترسيخ ثقافة المشاركة المواطنة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز صورة طنجة كمدينة رائدة في مجال التعاون الدولي والحكامة المحلية المنفتحة.
#المركز_المتوسطي_للدراسات_القانونية_والقضائية
#جماعة_طنجة
#مشروع_مواكبة_لتعزيز_قدرات_النسيج_الجمعوي_للمشاركة_المواطنة_بجماعة_طنجة
#برنامج_CIC_للتعاون_الدولي_بين_الجماعات
.jpg)
