المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية ينظم دورة تكوينية حول "الضريبة وحقوق الإنسان"
في إطار تنفيذ مشروع تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، وبشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية، نظم المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية دورة تكوينية موجهة للطلبة والفعاليات المدنية والقضائية.
الدورة أطرها فضيلة الدكتور أحمد العلالي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، وتناولت موضوع "الضريبة وحقوق الإنسان". وركزت على إبراز العلاقة الحيوية بين السياسة الجبائية ومبادئ حقوق الإنسان، من خلال تحليل دور النظام الضريبي في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضمان العدالة المالية بين مختلف فئات المجتمع.
كما ناقشت الدورة مفهوم العدالة الضريبية وأهمية اعتماد سياسات جبائية عادلة وشفافة، تضمن حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، بما في ذلك الحق في التعليم والصحة والسكن، وفق المعايير الوطنية والدولية. وتم التطرق كذلك إلى التحديات القانونية والإدارية المتعلقة بالجبايات والضرائب، وإمكانات تحسين السياسات الضريبية لتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
الدورة التكوينية انعقدت يوم الأربعاء 21 يناير 2026، ابتداءً من الساعة 16:30 بعد الزوال، في قاعة الندوات محمد شكري بالمركز الثقافي بوكماخ بمدينة طنجة.
وقد شكلت هذه الدورة فرصة للطلبة والمهتمين بالشأن القانوني والحقوقي للتفاعل مع المحاضر وطرح أسئلة عملية حول كيفية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في السياسات الضريبية، كما عززت وعي المشاركين بأهمية ربط التشريعات الاقتصادية بالالتزامات الحقوقية، بما يساهم في تطوير مجتمع أكثر عدالة ومساواة.
الدعوة كانت عامة، ويُرحب بالحضور من جميع الفعاليات المعنية بالشأن القانوني والحقوقي، مع التشديد على أن مثل هذه المبادرات التكوينية تشكل رافعة لتعميق الثقافة القانونية والحقوقية في صفوف الطلبة والممارسين المدنيين والقضائيين.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
