الدورة التكوينية الثانية حول موضوع : الترافع الأكاديمي للدفاع عن منظومة حقوق الانسان الكونية على ضوء القانون الدولي الإنسان

 02 دجنبر 2023

الدورة التكوينية الثانية حول موضوع:

الترافع الأكاديمي للدفاع عن منظومة حقوق الانسان الكونية على ضوء القانون الدولي الإنساني

 

نظم المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية بتاريخ 02 دجنبر 2023 بمعية شركائه في تنفيذ برنامج: "تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون" الممول من طرف الصندوق الوطني للديموقراطية NED، دورة تكوينية حول موضوع: الترافع الأكاديمي للدفاع عن منظومة حقوق الانسان الكونية على ضوء القانون الدولي الإنساني، والتي أطرها الدكتور الغالي الغيلاني، أستاذ التعليم العالي، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، جامعة القاضي عياض

وقد حرص المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية من خلال تنظيمه لهذه الدورات التكوينية في إطار مشروع تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون على نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل الوسط الجامي إيمانا منه أن تربية الأجيال على مبادئ حقوق الإنسان يساهم في تطور المجتمع على العديد من الأصعدة، وأن الجيل الحالي هو القدوة والمثل للجيل المستقبلي.

وقد انطلقت أشغال هذه الدورة التكونية الثانية بكلمة إفتتاحية لدكتور ابراهيم اشويعر الكاتب العام للمركز المتوسطي للدرسات القانونية والقضائية الذي رحب بالحضور وذكر بأهمية مشروع تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في تربية أجيال متشبعة بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، ليمرر بعدها الكلمة للدكتور الغالي الغيلاني استاذ وخبير في العلاقات الدولية والقانون الدولي الانساني جامعة القاضي عياض بمراكش الذي بدأ عرضه المعنون ب: " الترافع الأكاديمي للدفاع عن منظومة حقوق الإنسان الكونية على ضوء القانون الدولي الإنساني"، والذي قسمه إلى ثلاث محاور أساسية.

أولا: نظرة سريعة بشأن معايير حقوق الإنسان الدولية

تطرق الأستاذ في البداية لمفهوم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وخصائصه.

حيث عرف حقوق الإنسان بأنها مجموعة الاحتياجات أو المطالب التي تلزم توافرها بالنسبة الى عموم الاشخاص وفي اي مجتمع دون تمييز بينهم على حد سواء لاعتبارات الجنس او النوع او اللون او العقيدة السياسية او الاصل الوطني او لأي اعتبار اخر.

وأن من أهم الخصائص المميز لحقوق الإنسان نجد:

-      إن حقوق الإنسان لا تشترى ولا تباع وهي ليست منحة من أحد بل هي ملك للبشر بصفتهم بشراً.

-      إن حقوق الإنسان هي نفسها لكل بني البشر بغض النظر عن اللون، العرق، الدين، الجنس، الرأي السياسي أو الأصل الاجتماعي...

-       إن حقوق الإنسان هي وحدة واحدة وغير قابلة للتجزئة.

-       إن حقوق الإنسان في حالة تطور مستمر.

ليتطرق بعد ذلك لشرح مفصل حول الشرعة الدولية وأهم الحقوق التي نصت عليها لحماية حقوق وتمكين الأفراد من العيش وفق الكرامة الإنسانية، مؤكدا أن الحقوق الواردة في هذه الشرعة الدولية لا يمكن تجزئتها أي يرتبط بعضها بالأخر، بحيث لا يعني تطبيق بعضها من قبل دولة وإعفاءها من تطبيق البعض الأخر.

ثانيا: المعايير الأساسية التي تضمن إيجاد بيئة حامية لحقوق الإنسان

أبرز الأستاذ الفاضل في هذا المحور المعايير الأساسية التي تضمن إيجاد بيئة حامية لحقوق الإنسان في أيّ مجتمع أو دولة وهي كالتالي:

-       الحماية التشريعية وإنفاذ القانون.

-       وفاء الحكومات بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان.

-      قدرات ومهارات أصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم والمشاركة الفعّالة في الحياة العامة.

-       وجود نظام للمُساءلة وإنصاف الضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

-       وجود آليات وطنية مستقلة للحماية حقوق الإنسان.

-      عدم تعارض العادات والتقاليد والمُمارسات الاجتماعية لحقوق الأساسية للأفراد.

-      الحوار المجتمعي حول قضايا حقوق الإنسان والتعبير عنها بحرية يؤمن الارتقاء بحال حقوق الإنسان وتعزيز القِيَم الديمقراطية.

-       الشفافية والحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد.

ثالثا: فصل المقال فيما بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من اتصال

قام الأستاذ في بداية هذا المحور بتعريف القانونين من خلال بعض التعاريف الفقهية ومدى استقر رأي الفقهاء ورجالات القانون على وجود علاقة وطيدة بين القانونيين ما قد يؤدي لتعظيم الحماية القانونية للإنسان.

تعريف القانون الدولي الإنساني: يعرف بأنه " فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العرفية والمكتوبة إلى حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع، كما تهدف إلى حماية الأموال التي لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية".

تعريف القانون الدولي لحقوق الإنسان: يعرف القانون الدولي الإنساني بالعديد من المسميات قبل أن تتمسك لجنة الصليب الأحمر الدولية بهذا المسمى حيث كان يعرف سابقاً بقانون الحرب؛ إلا أنه وبعد تحريم الحروب أصبح يطلق عليه مسميات أخرى مثل القانون الدولي الإنساني، وقانون النزاعات المسلحة، وقانون جنيف وذلك نسبة لمعاهدات جنيف الأربعة ورغم تعدد تعريفات القانون الدولي الإنساني، إلا أنها -أي التعريفات- أجمعت على حقيقة واحدة مفادها؛ أن هدف هذا القانون هو حماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات الحرب.

ليبرز بعدها المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي:

-       التمييز بين المدنيين والمقاتلين.

-      حظر مهاجمة أولئك العاجزين عن القتال (أي أولئك الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية).

-       حظر التسبب في معاناة لا داعي لها.

-       مبدأ الضرورة.

-       مبدأ التناسب. 

-      والقانون الدولي الإنساني بسيط ومعقد في ذات الوقت من حيث أهدافه، المبادئ التي يشملها والتحديات ذات الصلة:

-      لتبسيط الأمور قدر الإمكان، يمكن تلخيص هذه القواعد في أربع مبادئ: لا تهاجم غير المقاتلين، وهاجم المقاتلين فقط بالوسائل القانونية، وعامل الأشخاص الموجودين في سلطتك بإنسانية، واحمي الضحايا ... وفي نفس الوقت

-      وهناك جوانب معينة لا ينظمها القانون الدولي الإنساني. وعلى سبيل المثال، لا يحظر استخدام العنف في حد ذاته، ولا يعنى بغرض أي نزاع، ولا يحمي جميع الأشخاص المتأثرين بالنزاع المسلح، لا سيما المقاتلين المنخرطين بشكل مباشر في الأعمال العدائية الذين قد يُقتلون بشكل قانوني.

كما عمل على بيان أوجه الاختلاف بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من حيث فالمفهوم القانون الدولي الإنساني يقوم على التخفيف من معاناة الإنسان أثناء النزاعات المسلحة "زمن الحرب"، إذ يجمع مفهومه بين فكرتين مختلفتين في طبيعتهما، فالأولى قانونية والثانية أخلاقية، أما القانون الدولي لحقوق الإنسان فهو تعبير عن التزامات قانونية دولية باحترام حقوق وحرية الأفراد والشعوب وتمكينها من العيش في رفاهية "زمن السلم".

ليبين بعدها الاختلاف من حيث بعض الحقوق المحمية، والمخاطب في كل من القانونين فإذا كان المخاطب أساسا بأحكام القانون الدولي الإنساني هم العسكريون والسياسيون الذين لهم دور فعال في إدارة العمليات العسكرية والحربية أيا كان موقعهم أو انتمائهم للدول أو المنظمات الدولية أو متمردين داخل الدولة أو الثوار في الأقاليم المحتلة، فإن المخاطب في الأصل بأحكام وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان الدولة ممثلة في سلطاتها أو أجهزتها المعنية بإدارة شئون كل من هو داخل إقليم الدولة، أي "سكان الإقليم" بالمفهوم الدستوري للمصطلح .

كما شرح الأستاذ الفاضل الاختلاف من حيث آليات مراقبة التنفيذ حيث يتم مراقبة إعمال أحكام القانون الدولي الإنساني، عبر آليات دولية خاصة تملكها المنظمات والهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية قصد حماية الأشخاص المتضررين من العمليات العسكرية، وما قد ينجم عنها من احتلال حربي، وأهم هذه المنظمات هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه التي ارتبط اسمها كحارس أمين للقانون الدولي الإنساني منذ إرهاصاته الأولى، فهي التي تأخذ على عاتقها أداء المهام ذات الصفة الإنسانية، وذلك بحكم التجربة الغنية التي اكتسبتها طوال فترة عملها، هذا إضافة إلى الدور الهام الذي لعبته – كمنظمة غير حكومية إنسانية محايدة تتمتع بمركز قانوني دولي جعل منها أشبه بالمنظمات الحكومية الدولية- بالتدخل بالنزاعات المسلحة من خلال وضع الإجراءات التي تساهم في تفعيل الحماية للمعنيين بها، ومن خلال دورها الميداني بإرسال وتوزيع مواد الإغاثة والطواقم التي تقوم بها.

حيث أكد الأستاذ على الحاجة الماسة للتكامل بين القانونين، كان لابد من العمل على إزالة أي تعارض ظاهر بينهما، مع المحافظة على استقلالية كلا منهما باعتبار هما فرعين مستقلين للقانون الدولي العام.

ويبين أوجه الالتقاء والتشابه بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أي أنهما قد نبعا من مصدر واحد، فقد نشئا من الحاجة إلى حماية الفرد ممن يريدون سحقه، وعليه أدى هذا المفهوم أو المصدر الواحد إلى جهدين متميزين وهما: الحد من شرور الحرب، فكان القانون الدولي الإنساني، والدفاع عن الإنسان وحقوقه ضد العمل التعسفي، فكان القانون الدولي لحقوق الإنسان، بعد أن تطوران على مر العصور في خطين متوازيين ومتكاملين.

ليختم حديثه بتعريف المحكمة الجنائية الدولية وأدورها والهدف من إنشاءها وكذا محدوديتها من حيث الفعالية.

ليتم بعدها فتح باب الحوار والنقاش عن طريق طرح أسئلة أو إبراز وجهات نظرهم وتقاس الافكار.