الدورة التكوينية الخامسة حول موضوع : دور الأنشطة العلمية والثقافية في تعزيز التربية على حقوق الانسان في الوسط الجامعي

 10 دجنبر 2023

الدورة التكوينية الخامسة:

دور الأنشطة العلمية والثقافية في تعزيز التربية على حقوق الانسان في الوسط الجامعي

 

نظم المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية في إطار تنزيل الشراكة القائمة بين المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية الصندوق الوطني للديموقراطية NED لتنفيذ برنامج: "تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون".

دورة تكوينية حول موضوع " دور الأنشطة العلمية والثقافية في تعزيز التربية على حقوق الإنسان في الوسط الجامعي" من تأطير الدكتور مصطفى القريشي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول بوجدة، الكلية المتعددة التخصصات بالناظور

وقد انطلقت أشغال الدورة التكوينية الثالثة بكلمة افتتاحية للدكتور المصطفى الغشام الشعيبي رئيس المركز المتوسطي للدارسات القانونية والقضائية الذي رحب بالحضور ليمرر الكلمة بعد ذللك للدكتور مصطفى قريشي استاذ القانون العام بجامعة محمد الأول، الذي بدأ عرضه الموسوم ب: " دور الأنشطة العلمية والثقافية في تعزيز التربية على حقوق الإنسان في الوسط الجامعي "، بتوضيح الهدف من هذه الدورة والغاية التي يهدف الوصول لها في نهاية اللقاء والمتمثلة تـــحفيز التفكير وتنمية مهارات الطلبة ومكتسباتهم الجامعية.

1.     الحق في التعليم :

ركز الأستاذ قريشي في بداية مداخلته على أهمية الحق في التعليم كحق من حقوق الإنسان في حد ذاته، وهو في نفس الوقت وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى. والتعليم، بوصفه حقاً تمكينياً، هو الأداة الرئيسية التي يمكن بها للكبار والأطفال المهمَّشين اقتصادياً واجتماعياً أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة كلياً في مجتمعاتهم...»

وأضاف أن منظمة اليونسكو تعتبر حق الوصول الى التعليم العالي من أهم أهدافها التي تخطط أن يتم تنفيذه وانجازه عام 2030  إذ أن التعليم العالي يعتبر محفز للعمل الجيد وإتاحة التعليم العالي للجميع بالتساوي دون تمييز يتيح فرص متساوية للجميع للحصول على عمل جيد. كما أكد أن التعليم لا يعتبر امتيازا أو منحة ومنة تتفضل به الدولة لفائدة مواطنيها، طبعا دون تمييز على مستوى الجنس والانتماء الجغرافيـ  بل هو حق من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها العهود والمواثيق الدولية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من مصادر القانون الدولي الإنساني.

2.     ما هو مضمون الحق في التعليم

كما تطرق الدكتور إلى أن الحق في التعليم يشمل كل من الاستحقاقات والحريات، بما في ذلك:

-       الحق في التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي

-      الحق في تعليم ثانوي متاحا للعموم وفي متناول الجميع (بما في ذلك التعليم التقني والمهني والتدريب)، والأخذ تدريجيا بمجانيته

-      الحق في المساواة في الحصول على التعليم العالي والذي يجب أن يوفر على حسب قدرة الاستيعاب، والأخذ تدريجيا بمجانيته.

-      الحق في التعليم ذي النوعية الجيدة سواء في المدارس الحكومية أم في المدارس الخاصة.

-      حرية الآباء في اختيار مدارس لأولادهم والتي تتفق ومعتقداتهم الدينية والأخلاقية.

-      حرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات التعليم المباشر وفقا للمعايير الدنيا التي تضعها الدولة للحرية الأكاديمية للمعلمين والطلاب

3.     دور التعليم العالي في تعزيز سيادة القانون وثقافة احترام القانون

وقد عرج الدكتور القريشي في معرض تأطيره لهذه الدورة التكوينية على دور التعليم العالي في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون من خلال:

-      تشجيع المتعلمين على تثمين مبادئ سيادة القانون وتطبيقها في حياتهم اليومية، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات مسؤولة أخلاقيا.

-      تزويد المتعلمين بما يحتاجون إليه من معارف وقيم ومواقف وسلوكيات مناسبة للمساهمة في مواصلة تحسين سيادة القانون وتجديده في المجتمع ككل.

-       ضمان تطوير المعارف والقيم والمواقف والسلوكيات الأساسية واكتسابها.

-      مساعدة المتعلمين على الانتقال من التعلم عن سيادة القانون ، إلى التعلم على التصرف - وذلك من خلال التمسك بالقيم والاضطلاع بالمسؤوليات القائمة على حقوق الإنسان،  عبر إجبار أنفسهم على اتخاذ قرارات من موقع المطلع، والشعور بامتلاك القدرة على مواجهة الأخطار التي تتهدد سيادة القانون، بالإضافة إلى القدرة على التحرك والمشاركة في عمليات التغيير التي تساندها.

-      الحرص على أن يتطرق التعلم إلى المشاكل والمعضلات الحقيقية التي تعترض الشباب الذين يشككون بسيادة القانون.

-       وضع نموذج لسيادة القانون داخل أطر التعلم في المدارس وفي الخارج.

4.     أهمية التربية على حقوق الانسان :

كما حاول الدكتور القريشي مقاربة موضوع التربية على حقوق الإنسان وأعطى مثالا على ذلك: «درهم الوقاية الذي يعتبر خير من قنطار علاج» ، ومعنى ذلك حسب الأستاذ المؤطر بذل جهود مضاعفة من أجل تدريس حقوق الإنسان للأجيال الشابة منذ الصغر لکي تتشرب قيم ومبادئ هذه الحقوق ومن ثم تتعود على احترامها في المستقبل الأمر سيساعد على تقليل وقوع الانتهاکات في المدى البعيد.

وأضاف أن من أهم تحديات إعمال حقوق الإنسان، ليس غياب ثقافة حقوق الإنسان ومفاهيمها ومبادئها، وإنما تحويل حقوق الإنسان ومفاهيمها ومبادئها إلى فعل تربوي يقدر المعلم والمتعلم على استيعابه وعلى توظيفه في حياته اليومية والعملية، وهذا الأمر يستدعى أن يأخذ واضعو المناهج، ومعدو الکتب والأدلة المنهجية والإصلاحات التعليمية وغيرها مع اعتبارها مسائل أساسية من منظور حقوق الإنسان.

فثقافة حقوق الإنسان والوعي بها يجب أن تشکل مکوناً رئيسياً في العملية التعليمية الجامعية أساسه تعزيز قيم وثقافة حقوق الإنسان في الجامعة لضمان إخراج جيل واع مؤمن بقيم الديمقراطية والتسامح وحرية الرأي والتعبير والاختلاف من ناحية ومن ناحية أخر ضمان لبيئة تعليمية مناسبة تنشأ من خلالها العلاقات على أساس احترام الکرامة الإنسانية وأعمال العقل والتفکير والإبداع ونبذ العلاقات السلطوية والتلقينية.

5.     دور الأنشطة الثقافية والعلمية في التربية على حقوق الانسان بالوسط الجامعي

ووسط تفاعل كبير من الطلبة المشاركين في هذه الدورة التكوينية تساءل الأستاذ المؤطر حول:

-       ما الهدف من تعزيز ثقافة حقوق الانسان بالجامعة

-       ما الصعوبات والتحديات التي يمكن أن تعرقل هذا المسار

-       ما الآليات المساعدة على تحقيق هذا الأمر

-       الفاعلون في الجامعة المغربية

-       كيفية إعداد خطة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالوسط الجامعي

-       آليات تعزيز ثقافة حقوق الانسان بالجامعة:

-       المناهج الدراسية

-       طرائق التدريس

-       الأنشطة العلمية والثقافية

-       أنشطة الحياة الجامعية

صور الدورة التكوينية