17 فبراير 2024
المحاكمة الصورية الأولى:
التي تم تنظيمها برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية بتطوان
حول موضوع : تعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون داخل الجامعة
في إطار تنزيله لأنشطة المحاكمات
الصورية في إطار مشروع تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون بشراكة مع الصندوق
الوطني للديموقراطية، نظم المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية بتاريخ
السبت 17 فبراير 2024، برحاب كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية بتطوان محاكمة افتراضية بنظام التقاضي عن بعد بشراكة مع
ماستر الرقمنة والمعاملات الإلكترونية، وفريق العدالة الجنائية واليقظة القانونية،
وبتعاون مع شعبة القانون الخاص ومختبر الأمن القانوني والتنمية بالكلية ، وهيئة
المحامين بتطوان.
وقد أطر أشغال هذه
المحاكمة الصورية الأستاذ شريف الغيام أستاذ زائر بكلية الحقوق بتطوان ونائب
الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، والدكتور عبد الإله المحبوب، أستاذ
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان.
وتمثل موضوع المحاكمة الصورية بشكل
جوهري في الجرائم المتطورة وهي الجرائم المعلوماتية التي تتم باستخدام الأجهزة
الإلكترونية، وهي محاكمة جاءت تحاكي إرادة المشرع في التحول الرقمي وتبني لامادية
الإجراءات، بحيث أن التحول الرقمي لمنظومة العدالة أصبح اختيارا لا محيد عنه
وضرورة تفرض نفسها وتتطلب انخراط كل الفاعلين في مجالها، وهو الأمر الذي يؤكد عليه
جلالة الملك محمد السادس نصره الله في العديد من خطبه الملكية وتوجيهاته السامية.
وقد عمل على تشخيص هاته المحاكمة والتجسيد الأفضل
لوقائعها طلبة ماستر قانون الرقمنة والمعاملات الإلكترونية، بحيث جسدت الطالبة
نورة أنزيف دور رئيسة الجلسة ، فبعد أن تم ربط الاتصال بالمتهمين بالسجن المحلي
بتطوان ، افتتحت الجلسة لتنتقل بعد ذلك
لتأكد من هوية المتهمين وسؤالهم عن
الطريقة التي يريدون أن تتم محاكمتهم بها ، أي هل عن طريق نظام التقاضي عن بعد أو
الحضور للمحكمة بتطوان ، وبعد أن أعرب
المتهمون عن رغبتهم في الحضور للمحكمة ، و أكد
الدفاع والنيابة العامة نفس الملتمس قررت المحكمة الاستجابة لهذا الملتمس
مع رفع الجلسة لتعود بعد ذلك لافتتاح الجلسة من جديد و إتمام المحاكمة بشكل حضوري .
ولقد تم تشخيص دور المستشارين من طرف الطلبة الباحثين
حمزة فردي و سعيد ايت موسى في حين جسد
الطالب الباحث أشرف الشطاري دور كاتب
الضبط .
أما فيما يخص دور دفاع المطالب بالحق المدني، فقد تم
تجسيده من طرف الطالب الباحث عمر الزوجاري، الذي التمس في مرافعته الإدانة والعقاب
للمتهمين، وطالب بتعويض مدني عن الأضرار مع إرجاع المبلغ المالي المختلس.
وعليه فالمتهمون في القضية هم ثلاثة متهمين، بحيث تم
تجسيد دور المتهم الأول من طرف الطالب الباحث سعيد المرابط، ودور المتهم الثاني من
طرف الطالب الباحث أيوب الحاتيمي، ودور المتهم الثالث من طرف الطالب الباحث كريم
مكوح، بحيث تلخصت الوقائع التي تجمع المتهمين، في كون أن المتهم الأول قدم معطيات
تخص الشركة التي يشتغل بها للمتهم الثاني وذلك بغية اختلاس مبالغ مالية من
الشركة، غير أن المتهم الثاني استعان بالمتهم الثالث لاستخراج هاته المبالغ
والقيام بهاته الجريمة.
أما فيما يخص دفاع المتهمون الذين تم ذكرهم أعلاه، تم
تشخيص دور دفاع المتهم الأول من طرف الطالبة الباحثة ياسمين الخليفي، التي تقدمت
بداية بدفع شكلي يرمي إلى التصريح ببطلان محاضر الضابطة القضائية، وعليه التمست في
مرافعتها في الدعوى العمومية عدم مؤاخذة المتهم الأول بتهم المنسوبة اليه وبراءته
منها، والتمست في الدعوى المدنية التابعة التصريح بعد الاختصاص.
ولقد شخص الطالب الباحث محمد البولحياني دور دفاع المتهم
الثاني، والذي التمس في مرافعته أساسا البراءة لمؤازره واحتياطيا تمتيعه بظروف
التخفيف.
أما عن دفاع المتهم الثالث، فقد تم تشخيص هذا الدور من
طرف الطالب الباحث أسامة لشهب، الذي أكد الدفع بعدم الاختصاص، وقدم ملتمس إجراء
خبرة طبية، أما فيما يتعلق بمرافعته في الموضوع فقد التمس البراءة لمؤازره من كل
التهم المنسوبة اليه، وفي الدعوة المدنية التابعة التمس القول بعدم الاختصاص.
وتم تجسيد دور الوكيل العام للملك من طرف الطالب الباحث
عبد الوهاب أبو الناصر ، والذي أورد الأفعال الجرمية التي يتابع
بها المتهمون ، حيث تابع المتهم الأول
بجرائم خيانة الأمانة وافشاء السر المهني وتكوين عصابة إجرامية والدخول
لنظام المعالجة بهدف تسريب المعطيات الخاصة للشركة ، في حين تابع المتهم الثاني
بارتكاب جرائم السرقة الموصوفة وجريمة الدخول غير المشروع لنظم المعالجة الالية
للمعطيات وتكوين عصابة إجرامية ، ولقد تابع المتهم الثالث من أجل جرائم تكوين
عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والمشاركة في الدخول لأنظمة المعالجة الالية
للمعطيات واستهلاك المواد المخدرة .
