المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية ينظم يوما دراسيا حول موضوع: نظام المساعدة القضائية بالمغرب كآلية لعزيز الولوج للعدالة وضمان حقوق الإنسان

 

ورقة تقديمية حول اليوم الدراسي حول موضوع:

نظام المساعدة القضائية بالمغرب

كآلية لتعزيز الولوج للعدالة وضمان حقوق الإنسان

 

يعد الحق في الولوج إلى العدالة من الركائز الأساسية التي يقوم عليها نظام دولة الحق والقانون، وهو حق لا غنى عنه لضمان حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وقد كرس الدستور المغربي لسنة 2011 هذا الحق حيث نص في الفصل 118  على أن: "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون"، تماشيا مع مختلف التشريعات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تعترف بهذا الحق باعتباره من الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي هذا الصدد تنص المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لكلِّ شخص حقُّ اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصَّة لإنصافه الفعلي من أيَّة أعمال تَنتهك الحقوقَ الأساسيةَ التي يمنحها إيَّاه الدستورُ أو القانونُ”، كما ينص الفصل 14 من العهد الدولي للحقوق السياسية والاقتصادية على أن “الناس جميعا سواء أمام القضاء….”، بينما ينص الفصل 26 من هذا العهد على أن “الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته”.

غير أن تحقيق هذا الحق على أرض الواقع يتطلب إزالة العوائق التي قد تحول دون ولوج بعض الفئات الاجتماعية إلى النظام القضائي والعدالة، خاصة تلك المتعلقة بالتكلفة المادية المرتفعة للتقاضي، وفي هذا الإطار، يبرز نظام المساعدة القضائية كإحدى الأدوات الرئيسية لتسهيل الوصول إلى العدالة، خاصة بالنسبة للفئات الهشة أو في وضعية صعبة التي لا تتوفر على الإمكانيات المالية الكافية لتغطية أتعاب المحامين والمصاريف القضائية. ويهدف هذا النظام إلى توفير المساعدة القانونية للأشخاص غير القادرين مادياً على تحمل مصاريف وتكاليف الدفاع، من خلال إتاحة محامين للدفاع عنهم وتغطية التكاليف المرتبطة بالدعوى القضائية.

إن نظام المساعدة القضائية في المغرب، وإن كان يحظى بإطار قانوني وتنظيمي، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة تتعلق بنقص الموارد، والإجراءات الإدارية المعقدة، وعدم وعي الكثير من المواطنين بوجود هذا الحق أو كيفية الاستفادة منه. بالإضافة إلى ذلك، تطرح تساؤلات حول مدى كفاية هذا النظام في توفير حماية قانونية فعالة وشاملة لكافة المواطنين، وحول ما إذا كانت هناك حاجة إلى إصلاحات جذرية لتعزيز دوره في تحقيق العدالة.

وفي ضوء هذه التحديات والإشكاليات، يهدف هذا اليوم الدراسي إلى فتح باب النقاش حول سبل تعزيز نظام المساعدة القضائية في المغرب، واستعراض أهم المعوقات التي تواجهه، بالإضافة إلى طرح حلول ومقترحات لإصلاحه بما يحقق أهدافه المتمثلة في تعزيز الولوج إلى العدالة وضمان حقوق الإنسان.

المحاور الرئيسية:

1. الإطار القانوني والتنظيمي لنظام المساعدة القضائية:

-   استعراض القوانين والتشريعات المغربية المنظمة لنظام المساعدة القضائية.

-   مناقشة كيفية تنظيم وتفعيل هذا النظام على المستوى العملي بالمحاكم المغربية.

-   المقارنة مع تجارب دولية ناجحة في مجال المساعدة القضائية.

 

2. دور المساعدة القضائية في تعزيز حقوق الإنسان وتسهيل الوصول للعدالة:

-   نظام المساعدة القضائية كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة.

-   دور المحاكم والمحامين في تطبيق نظام المساعدة القضائية

-   نظام المساعدة القضائية ودوره في تعزيز وصول الفئات الاجتماعية الهشة للعدالة والقانون

 

3. التحديات والإشكاليات العملية في تطبيق نظام المساعدة القضائية:

-   الصعوبات التي تواجه الفئات الهشة في الاستفادة من نظام المساعدة القضائية، مثل الإجراءات الإدارية، قلة الموارد المالية أو ضعف الوعي القانوني.

-   إشكاليات توفير عدد كافٍ من المحامين المؤهلين للدفاع ضمن نظام المساعدة القضائية.

-   الدور الذي يلعبه المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية في تسهيل الاستفادة من المساعدة القضائية.

-   المنصة الرقمية ودورها في تعزيز تطبيق نظام المساعدة القضائية وتسهيل الوصول إلى خدمات المساعدة القضائية.

-   تأثير نظام المساعدة القضائية على الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة كالنساء، الأطفال، المهاجرين، وذوي الاحتياجات الخاصة.

-   مدى مساهمة النظام في تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية من خلال تسهيل الولوج إلى العدالة

 

4. آفاق تطوير وإصلاح نظام المساعدة القضائية:

-   مقترحات لتجويد النصوص التشريعية الخاصة بالمساعدة القضائية.

-   تفعيل الرقابة والشفافية في آليات تسيير نظام المساعدة القضائية.

-   بحث إمكانية تحسين التنسيق بين الجهات الفاعلة (القضاء، المحاماة، المجتمع المدني) في تنفيذ النظام.