بلاغ صحفي
حول
أشغال اليوم الدراسي: نظام المساعدة القضائية بالمغرب كآلية لتعزيز الوصول للعدالة
وضمان حقوق الانسان
نظم المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية بقاعة الندوات بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة يومه السبت 26 ربيع الثاني 1446 الموافق ل 30 أكتوبر 2024 يوما دراسيا حول موضوع: " نظام المساعدة القضائية بالمغرب كآلية لتعزيز الوصول للعدالة وضمان حقوق الانسان".
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار سلسلة من الأنشطة العلمية التي دأب المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية على تنظيمها في إطار تنفيذه لمشروع تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون بتعاون مع مؤسسة الصندوق الوطني للديموقراطية، وبتنسيق مع عدد من المؤسسات الفاعلة في مجال العدالة وحقوق الإنسان كهيئة المحامين بطنجة والمنظمة الدولية للمحامين بالرابط والمركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والأبحاث القانونية والمؤسسة المغربية للمشاركة المواطنة.
وقد حرص المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية في أشغال هذا اليوم الدراسي على المساهمة في بلورة مخرجات من شأنها المساهمة في الارتقاء بمنظومة المساعدة القضائية بالمغرب كآلية لتعزيز الوصول للعدالة وضمان حقوق الإنسان.
كما شكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتسليط الضوء على النظام القانوني والواقع العملي لمنظومة المساعدة القضائية عبر مناقشة مجموعة من الإشكاليات العملية التي تعترض المتقاضين الذين يرغبون في الاستفادة من نظام المساعدة القضائية عبر جلسة افتتاحية وجلسة علمية:
خلال الجلسة الافتتاحية التي ترأسها فضيلة الدكتور المصطفى الغشام الشعيبي رئيس المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية واستاذ باحث في القانون الخاص بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، قاربت الأستاذة خديجة جنان وهي محامية بهيئة المحامين بطنجة وعضوة بمجلس نقابة هيئة المحامين بطنجة ممثلة للسيد النقيب موضوع المساعدة القضائية من خلال ما تواجهه مهنة المحاماة من تحديات وصعوبات فيما يرتبط بمنظومة المساعدة القضائية وهو ما يتطلب رقمنة مسطرة الحصول على هذه المساعدة القضائية وتسهيل الوصول اليها، أما الدكتور عادل تميم فقد وهو أستاذ بكلية الحقوق بتطوان ورئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والأبحاث القانونية فقد تحدث في كلمته عن أهمية المراكز البحثية في اشعاع المعرفة القانونية والتحسيس بأهمية هذه المسطرة في تعزيز الوصول للعدالة. في حين تطرقت الأستاذة سارة الصمدي رئيسة المؤسسة المغربية للمشاركة المواطنة عن حتمية تعزيز مبدأ المساواة أمام القانون باعتباره أساس العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الهشة من الوصول للعدالة.
وتتمة لأشغال هذا اليوم الدراسي انطلقت الجلسة العلمية برئاسة فضيلة الدكتورة وداد العيدوني وهي أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة والتي ذكرت بالقوانين والمواثيق الدولية التي تؤسس لنظام المساعدة القانونية بعدها مررت الكلمة للأستاذة نعيمة بروحو وهي محامية بهيئة المحامين بطنجة والتي تناولت كلمتها بمداخلة قيمة موسومة بعنوان: "المساعدة القانونية والقضائية: الجانب الإجرائي" حيث اعتبرت أن أساس المحاكمة العادلة يمر عبر تعزيز الوعي القانوني لدى المتقاضين ومرتفقي العدالة كما ركزت في مداخلتها على أنواع المساعدة القضائية المقدمة وأهميتها في ضمان المساواة أمام القاضي، حيث تتيح منظومة المساعدة القضائية للمرتفقين الحصول على اعفاء من أداء الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحامي مجانا.
وفي مداخلتها العلمية للدكتورة أمال الحرفوش وهي أستاذة محاضرة بكلية الحقوق بطنجة ذكرت أن المساعدة القضائية هي حق أساسي لضمان الوصول مجانا للعدالة من خلال إجراءات خاصة تستهدف تحقيق عدالة اجتماعية متوازنة ويتم تقديم هذه المساعدة لعدد من الفئات بقوة القانون كما في حالة نزاعات الشغل وكذا في المجال الأسري والجنائي.
وقد اختتم الدكتور خالد بنتركي وهو أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقو بطنجة الجلسة العلمية بمداخلة علمية تمحورت حول المساعدة القانونية في القوانين الإجرائية الخاصة وحق الضحية في المساعدة القضائية أمام قضاء التحقيق، حيث ركز في مداخلته على ضرورة تعزيز الوعي القانوني بما يمكن من الاستفادة من المساعدة القضائية كما تطرق في مداخلته لبعض الإشكاليات المسطرية المتعلقة بالحق في التمتع بالمساعدة القضائية بمقتضى قانون المسطرة الجنائية.
وقد وقف المتدخلين في هذا اليوم الدراسي على التجربة المغربية المتميزة والرائدة في مجال تعزيز الولوج للعدالة من خلال الحرص على تقوية ضمانات المحاكمة العادلة والمتجسدة أساسا في مدى تمتع الأشخاص بالحق في المساعدة القضائية وفقا لمقتضيات الدستورية والقانونية.
وقد ختم هذا اللقاء الدراسي الهام بمجموعة من الخلاصات والمخرجات التي سيتم رفعها للجهات المختصة ذات الصلة، مساهمة من المركز في إثراء النقاش العمومي حول تجويد منظومة المساعدة القضائية ببلادنا ، وتقديم توصيات ومقترحات من شأنها تجويد التشريع في مجال العدالة.
