في إطار الدورة التكوينية الثانية التي نظمها المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية حول موضوع "الحق في محاكمة عادلة وضمانات الدفاع في القانون المغربي"، وبشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية في إطار مشروع تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، ألقت الدكتورة منال لقرع، دكتورة في القانون الخاص ورئيسة وحدة العدالة والقضاء بالمركز، كلمة نيابة عن رئيس المركز.
في بداية كلمتها، عبرت دة منال لقرع عن شكرها وامتنانها للمؤسسات الأكاديمية المشاركة في هذا الحدث، مشيرة إلى التعاون المثمر مع جامعة المولى إسماعيل و كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس. كما وجهت شكرها إلى رئيس الجامعة، و عميد الكلية، و مدير مختبر البحث في القانون والتنمية، و منسق ماستر المهن القانونية والقضائية على حسن الاستقبال والدعم المستمر للمشاريع العلمية التي ينظمها المركز.
وأكدت الدكتورة لقرع أن هذه الدورة التكوينية تأتي في إطار سلسلة من الأنشطة العلمية التي ينظمها المركز، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان و سيادة القانون، بتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية. وأشارت إلى أن الدورة تسعى إلى تعزيز الوعي القانوني حول الحق في محاكمة عادلة وضمانات الدفاع، وهو حق دستوري منصوص عليه في الفصل 23 من دستور 2011، حيث يضمن قرينة البراءة وحق المتهم في محاكمة عادلة، بما يتماشى مع المعايير الدولية و العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما تناولت الدكتورة لقرع أهمية السلطة القضائية المستقلة في ضمان تطبيق هذا الحق، وأكدت على ضرورة أن تتسم المحاكم بالعدل والنزاهة لضمان حماية حقوق الأفراد. وأوضحت أن الدورة تعد فرصة لتبادل الخبرات القانونية حول كيفية تطبيق ضمانات الدفاع وتوسيع نطاق التفاعل بين الفاعلين في القطاع القضائي و المجتمع المدني.
وأوضحت الدكتورة منال لقرع أن المركز يعتزم في إطار مشروعه المستمر، تنظيم ستة عشرة دورة تكوينية و عشر محاكمات صورية بيداغوجية في عدة جامعات مغربية، كما ينوي تنظيم ورشات تدريبية و موائد مستديرة لمناقشة قضايا حقوق الإنسان المختلفة، بالإضافة إلى أنشطة تحسيسية حول آليات الديمقراطية التشاركية لتعزيز المشاركة المواطنة.
ومنذ تأسيسه في 2012، يسعى المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية إلى إشعاع المعرفة الحقوقية وتكوين الكفاءات القانونية، فضلاً عن التفاعل مع المجتمع المدني لتعزيز العدالة و سيادة القانون في المغرب.
وفي ختام كلمتها، عبرت الدكتورة منال لقرع عن أملها في أن تساهم هذه الدورة في إثراء النقاش حول الإصلاح القضائي في المغرب، مع التأكيد على أهمية التوصيات التي ستخرج بها الدورة في تعزيز حماية حقوق الإنسان و النهوض بالعدالة في البلاد.
