في إطار مشروع التواصل حول آليات الديمقراطية التشاركية للنهوض بالمشاركة المواطنة، نظم المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وبتعاون مع جماعة فاس، يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، القافلة التحسيسية الثانية للتواصل حول آليات الديمقراطية التشاركية للنهوض بالمشاركة المواطنة تحت شعار "شارك في التغيير".
استُهل البرنامج بلقاء تواصلي جمع كل من رئيس المجلس الجماعي بجماعة فاس، الاستاذ عبد السلام البقالي، وممثل الوزارة الأستاذ توفيق خرباش، ورئيس المركز الدكتور المصطفى الغشام الشعيبي، حيث جرى التطرق لواقع تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية على مستوى جماعة فاس، مع الإشادة بالانفتاح المؤسساتي للمجلس وتفاعله مع مبادرات المواطنات والمواطنين من خلال آلية العرائض.
وتواصلت أشغال القافلة بتنظيم لقاء تفاعلي حضره ممثلو جمعيات المجتمع المدني على مستوى جماعة فاس إلى جانب المواطنات والمواطنين، بمشاركة ممثلي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ورئيس المركز، وتميز اللقاء بنقاش مثمر حول آليات الديمقراطية التشاركية، خصوصاً الحق في تقديم العرائض والحق في تقديم الملتمسات، باعتبارهما آليات دستورية لإشراك المواطن في صنع القرار العمومي المحلي.
كما عرفت القافلة تنظيم ورشة تدريبية لفائدة 33 جمعية منضوية ضمن النسيج الجمعوي بجهة فاس مكناس، تمحورت حول موضوع: "كيفية تقديم العرائض للسلطات المحلية بجهة فاس مكناس". وكانت من تأطير الدكتور أحمد اتباتو دكتور في القانون العام وخبير في مجال الديموقراطية التشاركية واستاذ بكلية العلم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، وقد تناولت الورشة محاور متعددة شملت الإطار المفاهيمي للديمقراطية التشاركية، السياق التاريخي لآلية العرائض، الأسس القانونية المؤطرة لها وطنياً ودولياً، إضافة إلى المساطر العملية لتقديم العرائض والشروط الشكلية والموضوعية الواجب احترامها. كما تم عرض نماذج تطبيقية ومناقشة أمثلة عملية مرتبطة بقضايا محلية مثل النقل المدرسي، الإنارة العمومية، المراكز الصحية، والفضاءات الشبابية، وهو ما مكن المشاركين من تعزيز معارفهم القانونية والإجرائية، وتطوير قدراتهم في الترافع والمشاركة الفعالة في تدبير الشأن العام المحلي.
وقد أجمع المشاركون على أهمية هذه المبادرات في ترسيخ ثقافة المشاركة المواطنة وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة، بما يسهم في دعم أسس الحكامة التشاركية وتحقيق التنمية المحلية ة فاس المندمجة.
