في إطار مشروع تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، نظم المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، ابتداءً من الساعة الرابعة والنصف مساءً (16:30)، بقاعة محمد شكري بالمركز الثقافي أحمد بوكماخ بطنجة، دورة تكوينية حول موضوع "الشراكة المؤسساتية والديمقراطية التشاركية كمدخل لتعزيز حقوق الإنسان".
وقد أطر هذه الدورة الدكتور إسماعيل المنصوري، رئيس مصلحة الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية، حيث تناول بالدراسة والتحليل أهمية الشراكة المؤسساتية باعتبارها آلية استراتيجية لتنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، ودورها في دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
كما تطرق المؤطر إلى مفهوم الديمقراطية التشاركية وآلياتها الدستورية والقانونية، مبرزاً دورها في توسيع مشاركة المواطنات والمواطنين وهيئات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، بما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة وتقوية الثقة في المؤسسات.
وشكلت الدورة مناسبة لتبادل الآراء والتجارب بين المشاركات والمشاركين حول سبل تفعيل الشراكات المؤسساتية وتطوير آليات المشاركة المواطنة لخدمة قضايا حقوق الإنسان، حيث عرف اللقاء تفاعلاً إيجابياً ونقاشاً مثمراً عكس اهتمام الفاعلين المدنيين والمهتمين بالشأن الحقوقي بهذه القضايا ذات الراهنية.
وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة الأنشطة التكوينية التي ينظمها المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية في إطار جهوده الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز قدرات الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين، والمساهمة في ترسيخ قيم المواطنة وسيادة القانون.
