المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية وفي الموسم الثاني ينظم المحاكمة الصورية الثانية برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة في قضايا الإتجار بالبشر

 

المحاكمة الصورية الثانية:

التي تم تنظيمها برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة  

حول موضوع : المحاكمة الصورية الثانية في قضايا الإتجار بالبشر

 

بتاريخ السبت 27 أبريل 2024، نظم المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية في إطار مشروع تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة بشراكة مع ماستر حقوق الإنسان وشعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بطنجة.

 وقد أطر أشغال هذه المحاكمة الصورية الأستاذ عبد السلام برواين وهو محام بهيئة طنجة ورئيس المنتدى المتوسطي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية إضافة إلى الدكتور إسماعيل الجباري الكرفطي وهو محام بهيئة المحامين بطنجة وعضو مجلس نقابة المحامين وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة

وتمثل موضوع هذه المحاكمة الصورية في جريمة تكوين عصابة إجرامية والاتجار بالبشر وذلك بتجنيد بواسطة التهديد وباستعمال مختلف أشكال القسر واستغلال الضعف والحاجة والهشاشة للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال الجنسي مع اعتبار هذه الأفعال ارتكبت تحت التهديد من قبل شخصين وبصفة اعتيادية ومن طرف الزوج ضد زوجته والمشاركة في ذلك لهما مع إضافة جناية هتك عرض بالعنف والمشاركة في الاغتصاب والتهديد بنسبة أمور شائنة للمتهم الأول والاغتصاب للثاني، وذلك طبقا للفصول 293 و 294 و448 و 448ـ1 و448ـ2 و448ـ3 و485 و129 و 538 من القانون الجنائي.

وقد عمل على تشخيص هاته المحاكمة والتجسيد الأفضل لوقائعها طلبة ماستر حقوق الإنسان، بحيث جسدت الطالبة أمال جبار دور رئيسة الجلسة، افتتحت الجلسة  لتنتقل بعد ذلك للتأكد من هوية المتهمين وسؤالهم  عن الطريقة التي يريدون أن تتم محاكمتهم بها ، هل عن طريق نظام التقاضي عن بعد أو الحضور للمحكمة، وبعد  أن أعرب المتهمون عن رغبتهم في الحضور للمحكمة، و أكد الدفاع والنيابة العامة نفس الملتمس قررت المحكمة الاستجابة لهذا الملتمس مع رفع الجلسة لتعود بعد ذلك لافتتاح الجلسة من جديد وإتمام المحاكمة بشكل حضوري  .

ولقد تم تشخيص دور المستشارين من طرف الطلبة الباحثين يوسف الزواكي و سعد زلالي في حين جسد الطالبة  الباحثة إلهام مرضي دور كاتب الضبط .

أما فيما يخص دور دفاع المطالب بالحق المدني، فقد تم تجسيده من طرف الطالب الباحث عبد الرحيم قنديل، الذي التمس في مرافعته الإدانة والعقاب للمتهمين، وطالب بتعويض مدني عن الأضرار المادية والمعنوية، في حين جسدت الطالبة فاطمة الزهراء السريتي دور الضحية.

أما المتهم في القضية ، فجسد دوره الطالب الباحث زكرياء الشافعي كمتهم أول، بينما جسد الطالب الباحث محمد ياسين الشدادي دور المتهم الثاني، بحيث تلخصت الوقائع التي تجمع المتهمين، في كون أن المتهم الأول قدم معطيات تخص الشركة التي يشتغل بها للمتهم الثاني وذلك بغية اختلاس مبالغ مالية من الشركة، غير أن المتهم الثاني استعان بالمتهم الثالث لاستخراج هاته المبالغ والقيام بهاته الجريمة. 

أما فيما يخص دفاع المتهمون الذين تم ذكرهم أعلاه، فتم تشخيص دور دفاع المتهم الأول من طرف الطالبة الباحثة هناء الحليمي، التي تقدمت بداية بدفع شكلي يرمي إلى التصريح ببطلان محاضر الضابطة القضائية، وعليه التمست في مرافعتها في الدعوى العمومية عدم مؤاخذة المتهم الأول بتهم المنسوبة اليه وبراءته منها، والتمست في الدعوى المدنية التابعة التصريح بعد الاختصاص.

ولقد شخص الطالب الباحث عبد الرحيم قنديل دور دفاع المتهم الثاني، والذي التمس في مرافعته أساسا البراءة لمؤازره واحتياطيا تمتيعه بظروف التخفيف.

وتم تجسيد دور الوكيل العام للملك من طرف الطالبة الباحثة أميمة التومي، والتي أوردت الأفعال الجرمية التي  يتابع  بها المتهمون ، وقدم المرافعة التالية:

إن موضوعنا اليوم ليس مجرد تجاوز للقوانين الوطنية والدولية، بل هو انتهاك لأخلاقيات الإنسانية وتجاهل صارخ لكرامة الإنسان. الاتجار في البشر أحد أكثر أشكال الجريمة قسوة، حيث يتم استغلال ضعف الفئات الهشة والمهمشة في المجتمع، وخاصة النساء والأطفال، بهدف الربح غير المشروع. ويتم تعريض هؤلاء الضحايا لأوضاع قاسية ومهينة، يعيشون فيها تحت سيطرة وحكم من يسعون لاستغلالهم لأغراض غير شرعية. وهذا ما يتجلى في أسوأ حالاته في هذه القضية المعروضة أمام الهيئة الموقرة، حيث نجد أن المتهمين متابعون بالتهم التالية: تكوين عصابة إجرامية الاتجار بالبشر وذلك بالتهديد واستعمال مختلف أشكال الإجبار والقسر واستغلال ظروف الحاجة والهشاشة للحصول على الموافقة لشخص يملك سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال الجنسي بصورة اعتيادية مع إضافة جناية هتك العرض بالعنف والمشاركة في الاغتصاب والتهديد بالنسبة للمتهم الأول والاغتصاب بالنسبة للمتهم الثاني طبقا للفصول: 293 و 294 و 448 و 485 و 129 و 538 من القانون الجنائي.

لقد قام- المتهم الأول – بهتك أسمى رباط عرفته الإنسانية وهو رباط الزوجية القائم على التواد والتراحم والغيرة في كل العقائد والمعتقدات حيث استغل زوجته جنسيا وقام بإجبارها على ممارسة البغاء مع صديقه الذي يعمل عنده في المنزل – المتهم الثاني – مقابل مبلغ مادي جعل زوجته أقرب للسلعة من الإنسان وفي حالة رفض الزوجة فإنه يهددها، ولم يكتف بذلك فقط بل كان يقوم بتصوير الواقعة إرضاء لنشواته المريضة والوحشية ولكي يقوم بابتزازهما الحقا وأن –المتهم الثاني – هو شخص معروف بسلوكياته المنحرفة في الدوار وممارسته للدعارة حسب إفادة مقدم الدوار أيضا هناك طليقة –المتهم الأول – الذي طلب منها هذا الأخير ممارسة الجنس مع والده وأنه سيقوم بتصوير الواقعة بغية ابتزاز والده. والبحث المنجز من قبل الضابطة القضائية أكد أن المتهم الأول قد حصل على قطعة أرضية من والده، وذلك بتصريحات المصرحين أمام الضابطة القضائية كما بتصريحاته في التسجيلات التي قامت بتفريغها الضابطة القضائية.

 أما بالنسبة للمتهم الثاني فإنه قد اعترف بالمنسوب إليه بممارسته الرذيلة مع الضحية وذلك بحضور زوجها وأيضا استمراره في زيارة –المتهم الأول- على الرغم من معرفته بواقعة تسجيل الشريط أن كل ما سبق يؤكد تورط المتهمين فيما نسب إليهم وان التهم ثابتة في حقهم وفي هذا الصدد نلتمس منكم السيد الرئيس والهيئة الموقرة الحكم وفق فصول المتابعة في حق المتهمين لما اقترفوه من أفعال مخلة ومخالفة للنظام العام والأخلاقيات العامة.